أوقفت المحكمة الكبرى في محافظة الطائف، العمل على مساحة قدرها 21 كيلومتر مربع من مخطط سكني كبير يقع شمال المحافظة، أوقف بالكامل منذ 11 عاما، ولا تزال قضيته منظورة لدى القضاء، وذلك عقب أن بدأت ملامح البيع العشوائي تظهر فيه، في إشارة لبدء قضية جديدة في حال استمرار وانتشار تلك العمليات على نطاق واسع للقطع السكنية الموجودة فيه، وفقا لتقرير نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية  في الثاني من أيلول (سبتمبر) الماضي.

وجاء وقف المحكمة لأي عمليات ونشاطات في تلك المساحة، في ظل الإيقاف الكلي للمخطط على أساس أن قضيته لا تزال منظورة لدى القضاء حتى الآن، حيث لا يزال وقف عمليات البيع والشراء في المخطط منذ عام 2003، الذي يشتمل على 3100 قطعة سكنية، بمساحات متباينة، تراوح بين 900 و1500 متر مربع، والواقعة على مساحة إجمالية تقريبية تعادل في متوسطها مليونين و480 ألف متر مربع.

وجاء قرار المحكمة بوقف العمل في تلك المساحة من المخطط، في شهر ذي القعدة الماضي، وفقا لمصدر مطلع، مشيرا إلى أن وزارة العدل أخطرت محكمة الطائف، أمس، بالمستندات التي طلبتها الأخيرة، حول قضية المخطط.

وأكد ضيف الله الشربي، "ناظر وقف الشرابية": إن جلسات القضية ستستأنف بعد وصول المستندات المطلوبة إلى محكمة الطائف، لافتا إلى أن آخر جلسة قضائية حول المخطط كانت في رمضان الماضي، منوها إلى أن المساحة الموقوف بها العمل حاليا تمتد من جهة الشمال وتحديدا "من فندق الإنتركونتيننتال إلى محاذاة طريق السيل غربا"، على أساس أنها لا تزال منظورة لدى القضاء.

وأضاف "أمرت المحكمة بالإيقاف في ذي القعدة الماضي، حيث إن المساحة الموقوفة تشمل 3 لـ 7 كيلوات، لكن "أجزاء من المخطط لا يزال العمل فيها حتى الآن استنادا على قرار تنفيذ المشروعات الحيوية في المخطط".

وكانت صحيفة "الاقتصادية" قد نشرت في الثاني من أيلول (سبتمبر) الماضي، أن هناك تحركا من قبل أحد أطراف النزاع لبيع القطع السكنية في المخطط عن طريق "تسلم دفعات مقدمة"، من أسعار الأراضي تمهيدا لبيعها بطريقة عشوائية غير مشروعة، ولا سيما أن قضية المخطط لا تزال حتى الآن منظورة لدى القضاء منذ 2003م.

وأشار مصدر مطلع على القضية إلى أن ذلك سيؤدي إلى نشوء مشكلات جديدة في المخطط بين المواطنين، مبينا أن آخر جلسة قضائية تتعلق بالمخطط كانت في التاسع من رمضان الماضي، حيث طلب القاضي من وزارة العدل عددا من المستندات الخاصة بالمخطط تمهيدا لاستئناف الجلسات القضائية من جديد.

كما يذكر أن صحيفة  "الاقتصادية" قد نشرت عددا من التقارير عن قضية مخطط العارمية، منذ أن بدأ نزاع البيع فيه أخيرا، وتحديدا في الـ 22 من أيلول (ديسمبر) 2013، حيث كان من ضمن التقارير ما أكده ضيف الله الشربي، في العدد المنشور بتاريخ 29 كانون الأول (ديسمبر) 2013، أن الدعوى المرفوعة على عدد من الأشخاص الذين قاموا بتخطيط الأرض المملوكة وفقا لصكوك وحجج لقبيلة "الشرابية"، بجوار فندق إنتركونتننتال في محافظة الطائف، بدأت عام 2003، ولا يزال القضاء يتداولها حتى الآن في المحكمة الكبرى في الطائف.

وأشار الشربي آنذاك إلى أن المحكمة قضت بوقف العمل في المخطط حتى تنتهي القضية شرعا، وذلك استنادا إلى المادة 238 من نظام المرافعات الشرعية، مبينا أن القضية لا تزال حتى الآن تحت مظلة القضاء، منوها أن الجلسات الماضية شهدت عددا من الإيضاحات التي طلبها القاضي في هذا الخصوص، حيث اتضح أن الدعوى تحتوي على أمر سام يوضح حدود "حي الحلقة"، الذي في ضوئه تتم معرفة حدود الموقع موضع النزاع، مؤكدا أنه لن يتم إيضاح حدود المخطط إلا بإيضاح حدود حي الحلقة بالكامل، وهذا ما طلبه القضاة في المداولات الأولى للقضية، حيث أشاروا إلى ضرورة تطبيق الصكوك وقناعتهم التامة والنظامية بأن هذا التوجه هو الحل الأسلم لفك النزاع بالكامل.

 وأوضح الشربي حينها أن هناك أمرا ملكيا رقمه 2630 وتاريخ 1405هـ، يشتمل على توجيه بتشكيل لجنة قامت بتحديد حي الحلقة، الواقع على طريق المطار، وتم تكليف المسؤولين بوضع علامات تفصل هذا الحي عن أراضي الغير، وحث الأمر على من له دعوى أو طلب داخل تلك الحدود "التقدم بدعواه للمحكمة".

 

وأضاف الشربي، حينها "في مثل هذه المواقع لن يتم التمكن من معرفة دخول أي شخص على الآخر في تلك الأراضي إلا بتطبيق الصكوك، الأمر الذي شكل قناعات كبيرة لدى القاضي الأول للقضية، حيث اقتنع به كمنطق صحيح، إلا أنه عندما قضى بتطبيق الصكوك عام 1424هـ، رفض التمييز ذلك بحجة أن حكمه هذا يعد الثاني، وينبغي له العودة إلى الحكم الأول القاضي بصرف النظر عن الدعوى، إلا أن القاضي أصر على موقفه، وسط رفض التمييز للحكم الثاني"، وزاد الشربي: "خاطبنا الجهات الملكية، والمحكمة العليا، طلبا منهم بتطبيق الصكوك في القضية، فتم نقض الحكم السابق الصادر من التمييز، وأحيلت إلى قاض آخر للنظر فيها من جديد".

بحسب ما أوردته صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الاثنين