وجه رئيس المحكمة العامة في الرياض إبراهيم الحسني القضاة العاملين بالمحكمة النظر في قضايا الأحوال الشخصية في جلسة واحدة فقط وإنهاء القضايا دون تأخير وضرر لطرفي القضية مع الأخذ في الاعتبار تقريب مواعيد جلسات القضايا التي تحتاج لأكثر من جلسة واحدةو أمر الحسني بأن لا تزيد جلسات المواعيد لكل القضايا الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية عن ثلاث جلسات في حال تطلب الأمر ذلك في مدة أقصاها شهر. ووجه رئيس المحكمة العامة بالرياض كافة قضاة المحكمة بالبت في جميع القضايا التي تهيئ الحكم غيابياً
وأتى توجيه رئيس المحكمة العامة بالرياض نظراً لأهمية سرعة الفصل في جميع قضايا الأحوال الشخصية والتي أجازت المرافعات الشرعية فيها وخاصة فيما يخص قضايا الحضانة والزيارة والنفقة نقص المواعيد إلى أربع وعشرين ساعة مع الأخذ في الاعتبار أن ينفذ الحكم سريعاً حتى يتسنى لطرفي القضية الاستفادة من الحكم وخاصة المرأة التي تنتظر مالها من قضايا معلقة بهذا الخصوص وإحضار المدعي جبراً في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها.
وتعتبر هذه الخطوة المهمة من ضمن تعديلات مهمة عديدة أنجزتها وزارة العدل بتوجيهات من محمد بن عبدالكريم العيسى بهدف النهوض بالمنظومة القضائية في المملكة، حيث دشّنت الوزارة مؤخراً دوائر الأحوال الشخصية بمدينة الرياض التابعة للمحكمة العامة بالرياض للنظر في دعاوى الخلافات الزوجية، والطلاق، والنشوز، والخلع، والحضانة، والنفقة، وحق الزيارة، والعنف، والإرث، وغيرها من القضايا المتعلقة بالأسرة، والمرأة. وذلك بهدف تسريع قضايا الأسرة داخل أروقة المحاكم، والحد من تأخيرها وتراكمها لأشهر، والبت فيه فيما لا يتعدى شهراً واحداً على الأكثر.
وتتولى دوائر الأحوال الشخصية الفصل في القضايا الزوجية والأسرية بهدف تسريع التقاضي في قضايا المرأة عبر استخدام برنامج إلكتروني يقرّب المواعيد بحيث تنفذ أحكامها فوراً عبر قضاة التنفيذ بالقوة الجبرية، ومنح الخصوصية الأسرية بعيداً عن القضايا الأخرى التي تنظرها المحكمة.
تجدر الإشارة إلى أن دوائر الأحوال الشخصية في الرياض تستقبل القضايا الأسرية، والخلافات الزوجية حالياً في حدود (100) إحالة يومياً، وتقع في مبنى مستقل عن المحكمة العامة في الرياض.