تدخلت إمارة منطقة نجران بحزم مع جميع الجهات المعنية لوضع حلول جذرية لمواجهة كثرة حفر الصرف الصحي والتصريف المكشوفة في شوارع نجران نتيجة سرقة أغطيتها من قبل عصابات بيع الحديد "الخردة"، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات أمنية عدة تهدف إلى وضع حد لهذا النوع من السرقات، الذي أدى إلى سقوط عدد من عابري الطرقات في هذه الحفر ووقوع حوادث.

وفيما شكا المدير العام للمياه بالمنطقة المهندس محمد آل دويس من كثرة تعرض أغطية خزانات المياه والصرف الصحي للسرقة بصفة مستمرة من دون رادع، بعد أن اتجه سارقو الحديد والكيابل لتحويل نشاطهم من سرقة المنازل تحت الإنشاء إلى الشوارع بحثا عن أغطية الصرف وتصريف مياه الأمطار، أكد المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة محمد بن غشام تصدي الإمارة لهذه الظاهرة، حيث وجه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بمتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة في هذا الخصوص بكل دقة وحزم.

وقال ابن غشام في تصريح إلى صحيفة "الوطن" أمس الجمعة: هذا النوع من السرقات حدث في بداية عام 1434 وحينها تم تعميد مديرية الشرطة باتخاذ التدابير اللازمة لمنعها والتصدي لها بالتنسيق مع الجهات المختصة وعندما استمرت هذه الظاهرة صدر تعميم من الإمارة بتاريخ 8 / 10 / 1435 موجه إلى المحافظات والمراكز والشرطة والإدارة العامة للمياه وغيرها من الجهات المختصة متضمنا إبلاغ جميع محال السكراب بعدم شراء أي حديد أو كيابل أو خلافه إلا بوجود هوية تثبت بيانات "البائع" كاملة مع أخذ الإقرارات اللازمة على أصحاب تلك المحال وإفهامهم بأنه سيتم إقفال محل السكراب الذي يخالف ذلك وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق مالك المحل.

وتضمن التعميم التأكيد على جهات البحث والتحري في مراكز الشرطة للقيام بجولات مفاجئة على تلك المحال، وإذا وجد بها حديد أو كيابل أو أغطية أو ما شابهها يتم بحث كيفية شرائها والتحقق لمعرفة من الذي باعها للمحل، وإذا ثبت أنها مسروقة أو مشتراة دون التعرف على البائع فيحقق مع صاحب المحل ويتخذ اللازم بحقه ومن ثم متابعة تقصي حقيقة الأمر حتى يستدل على المتهم بسرقتها وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد أن هذا الإجراء سيكون له أثره الكبير في انحسار هذه الظاهرة.

من جانبه، شكا المدير العام للمياه بالمنطقة المهندس محمد آل دويس من كثرة سرقة أغطية التفتيش وقال: إن ما يتم مشاهدته من وجود غرف مكشوفة يعود إلى انتشار ظاهرة سرقة أغطية غرف التفتيش للأسف الشديد وتم التنسيق مع الجهات المختصة للقضاء على هذه الظاهرة.

وأضاف: "يتم تغطية المواقع باستمرار ويعاد سرقتها أكثر من مرة وجار طلب تأمين أغطية يصعب فكها لأنها مرتبطة بقاعدة غرف التفتيش".

وكان مواطنون أبدوا تضررهم من انتشار ظاهرة غرف الصرف والتفتيش المكشوفة في شوارع وطرق نجران نتيجة السرقات المتكررة، وتخوفوا من تكرار حوادث وقوع الأطفال والمارة فيها، وطالبوا بإيجاد حلول جذرية لمنع السرقة وتغطية المكشوف منها، معتبرين أن هذه ظاهرة لم تتعود عليها نجران وأن هناك عمالة متخصصة في بيع وشراء هذا النوع من المواد.

إلى ذلك، نبه المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة المفدم علي آل جرمان جميع عابري الطرقات من وقوعهم في شراك مصيدة غرف التفتيش، وقال: "تلقينا أكثر من مرة بلاغات عدة لمواطنين ومقيمين متضررين من هذه الظاهرة وعند مباشرتنا للموقع كان بعض حوادث السقوط صعبا".