أصدرت إمارة منطقة جازان بيانًا بشأن ما نشر في وسائل الإعلام والصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن "تسجيل قضية الفساد المليونية الثالثة.. والمبلغ 22 مليونا والمتهم طليق"، أوضحت فيه أن قضية المبالغ المالية عبارة عن مستحقات لعمال إحدى الشركات المتعثرة.

وأكد المتحدث الرسمي للإمارة بالنيابة ياسين القاسم إنه نتيجة لشكاوى موظفي الشركة وعمالها من عدم استلامهم لمستحقاتهم والتأخر في سداد أجورهم، فإن اللجنة المكونة من إمارة المنطقة ومكتب العمل والشرطة، حجزت جميع مستخلصات الشركة واستندت في ذلك على خطابات من الجهات المختصة في هذه القضية وهي (فرع وزارة العمل، الشؤون الصحية وهي الجهة المتعاقدة مع الشركة، والجهات الأمنية).

وأضاف أن اللجنة سلمت الرواتب المتأخرة لمنسوبي الشركة المتضررين وأنهت معاناتهم بموجب قوائم صرف لجميع الموظفين والعمال معتمدة بختم الشركة، وبذلك يتضح أن الخبر قد جانب الصواب فيما أورده، وابتعد تمام البعد عن الموضوعية، وذهب لإلصاق التهم دون التثبت والتأكد قبل النشر، مصورًا بأن كل ما تم نشره على حقائق ومسلمات وهو خلافًا للواقع.

وأشار القاسم إلى أن ما نشر تحت عنوان "رشاوى إمارة جازان المليونية تتوالى.. وكمين الـ600 ألف يطيح بمسؤول مالي" مبينًا الحقيقة بأن المسؤول المالي الذي أشير إليه في إحدى الصحف ليس له أي ارتباط وظيفي بإمارة المنطقة، مما يُعد تعمدًا بإثارة الرأي العام على حساب الحقائق.

وأوضح أن الإمارة تؤكد حرصها كل الحرص على تحقيق العدالة وتطبيق مقتضى التعليمات، وأنها لن تتوانى عن محاسبة كل من يثبت تجاوزه بالتنسيق مع الجهات المعنية أيًا كان، لافتًا إلى أنه تم رفع دعوى ضد محرر الخبر لدى وزارة الثقافة والإعلام لتطبيق ما يقضي به النظام لقاء ما صدر منه من تجاوزات.

ودعا المتحدث الرسمي للإمارة بالنيابة إلى البعد عن الإثارة وتحري الدقة قبل رمي التهم جزافًا والعودة إلى الجهة المختصة التي لن تتوانى عن تقديم المعلومة والحقيقة للرأي العام.