وافق مجلس الشورى  الاثنين بالأغلبية على الاستراتيجية الوطنية للإسكان، وشدد المجلس على إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل ضمن متن الاستراتيجية ودعا إلى ضرورة التنسيق مع الشؤون البلدية والقطاع الخاص والجهات ذات الصلة لتنفيذها، مطالباً بإعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت فيها، بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر.
ووافق المجلس على توصية لجنة الإسكان لإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص، بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب، مشدداً على تحديث الاستراتيجية كل خمس سنوات، في ضوء خطة التنمية والمستجدات والمتغيرات على أرض الواقع.