أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا بإنشاء إدارة للمتابعة والدعم القضائي في الإدارة العامة للتفتيش القضائي ونقل مهمات إدارة الدعم القضائي إليها.

وتضمن القرار إعادة هيكلة وحدات المتابعة والدعم القضائي وتوحيدها تحت مظلة التفتيش القضائي، تحقيقًا لفاعلية المتابعة ومنع الازدواجية، وانتظامًا لأداء القياس المؤسسي في المملكة العربية السعودية.

وأعلن الدكتور اليوسف أيضًا قرارًا يقضي بتكوين لجنة علمية برئاسة الدكتور طارق بن عبد الله العمر؛ تتولى درس الاحتياج التدريبي للقضاة مع إدارة التفتيش القضائي والأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، ربطًا بين مؤشرات الأداء والاحتياج التدريبي للقضاة والمشاركة في رسم الخطة التدريبية للقضاة وتدقيق السير الذاتية للمدربين، فضلًا عن مراجعة المحتوى التدريبي للدورات القضائية وإقراره أو رفضه أو تعديله، ورفع تقرير شامل نصف سنوي يتضمن الملاحظات والمعوقات والتوصيات بما يتوافق مع تطوير التدريب القضائي ويحقق أهدافه،

إضافة إلى إصدار قرار بإنشاء إدارة المعلومات والتقارير تابعة للإدارة العامة للتخطيط والتطوير؛ لتكون المرجع في جمع البيانات وإحصائها وإعداد التقارير القضائية والإدارية في الديوان.