جهزت أمانة منطقة تبوك الدراسات التخطيطية اللازمة للمنطقة المحاذية للكتلة العمرانية لمدينة تبوك شرقاً، والتي تم ضمها أخيراً للنطاق العمراني.

وأوضح أمين المنطقة المهندس محمد العمري، في بيان صحافي له أمس، أن المساحة الإجمالية للنطاق العمراني المضاف لمدينة تبوك تبلغ 60 كيلومتراً مربعاً، مضيفاً: «سيتم افتتاح بلدية فرعية للمنطقة المضافة للمساعدة في تنمية المنطقة، من أعمال المراقبة والمتابعة والسيطرة على الوضع على الطبيعة، وإيقاف أي أعمال قد تستحدث، إضافة إلى التنسيق مع فرع وزارة الزراعة في المنطقة بالنسبة للأراضي الفضاء، والتي تعد أراضي بلدية».

وأوضح أنه سيتم البدء في وضع مخطط عام تفصيلي للمنطقة كافة للأوضاع الراهنة والمقترحة لاستعمالات الأراضي في إطار المخطط المحلي لمدينة تبوك.
وأكد العمري أنه تم توزيع الخدمات والمرافق وفق المعايير التخطيطية على ثلاث مراحل يمكن العمل بها وتخطيطها وتقسيم الأراضي وتنميتها وفق الضوابط وشروط النطاق العمراني المعتمد في مدينة تبوك.
 وأضاف: «أمانة منطقة تبوك وضعت عدداً من الاشتراطات العامة للمنطقة المضافة إلى النطاق العمراني تشمل تحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية، وعدم السماح بالنشاطات الصناعية والحرفية المقلقة للراحة داخل المنطقة»، مشيراً أن من بين الاشتراطات نقل الخدمات الصناعية والحرفية والمستودعات إلى منطقة الخدمات المخصصة لهذا الغرض، وعمل تخطيط للأراضي بحسب الاشتراطات التخطيطية المعمول بها، وإيصال الخدمات للمخطط، ومن ثم مخاطبة كتابة العدل للإفراغ.

وأفاد أمين منطقة تبوك بأن من ضوابط واشتراطات تخطيط الأراضي داخل النطاق العمراني للأوضاع القائمة، إلزام أصحاب هذه المخططات (الملاك الأصليين)، والتي تزيد نسبة البناء فيها على 50 في المئة بإعداد مخطط تهذيبي.