أخذت أمانة محافظة جدة تعهدات مُلزِمة على مكاتب خدمات عامة ومراكز تجارية معروفة بعدم الإعلان عن تقديم خدمات إنهاء إجراءات وزارة الداخلية الإلكترونية "نظام أبشر"، مقابل تحصيل رسوم مادية نظير ذلك.

ونصّ التعهد الذي أخذته الأمانة من المَحال على التالي: "أتعهد أنا صاحب المكتب بعدم الإعلان أو تقديم خدمات إنهاء إجراءات وزارة الداخلية الإلكترونية باستخدام نظام أبشر، بناءً على توجيهات وزير الداخلية، وفي حال مُخالفة ذلك يُعد انتهاكًا صريحًا مني لخصوصية أمن الخدمات الإلكترونية ومُخالفة أنظمة وزارة الداخلية وعلى ذلك أوقع".

ورصدت إدارة التراخيص والرقابة التجارية في أمانة جدة عدة مراكز تجارية رئيسية معروفة في جدة إضافة إلى مكاتب خدمات سداد المنتشرة وأخرى للخدمات العامة تُعلن عن تقديم خدمات إنهاء إجراءات خدمات "أبشر"، في مُخالفة صريحة لأنظمة وزارة الداخلية التي أقرّتها أخيرًا، ما يُعد انتهاكًا صريحًا لخصوصية أمن الخدمات الإلكترونية.

ولاحظت أمانة جدة وجود مكاتب الخدمات العامة المُخالفة للقرار في عدد من المراكز التجارية المعروفة بالقرب من مكاتب إدارة الأحوال المدنية والجوازات، إضافة إلى رصد بعض مكاتب خدمات سداد المنتشرة في الشوارع الرئيسية التي تعلن عن تقديم خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية.

وكانت وزارة الداخلية بعثت لوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لاتّخاذ اللازم عبر الأمانات بشأن إعلان بعض مكاتب الخدمات العامة عن تقديم خدمات إنهاء إجرءات وزارة الداخلية الإلكترونية باستخدام نظام "أبشر"، ما يُعد انتهاكًا صريحًا لخصوصية أمن الخدمات الإلكترونية ومُخالفة أنظمة وزارة الداخلية، موجّهة بمنع المكاتب والمَحال التجارية من الإعلان عنها أو تقديم مثل هذه المُخالفات.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مسؤول في الأحوال المدنية خلال فترة سابقة، اكتشافهم كثيرًا من حالات التعديل والتزوير على تذاكر مواعيد مراجعة مراكز الأحوال المدنية، مشددًا على أنَّ المواطنين الذين تمّ اكتشاف مواعيد مزورة معهم لجأوا إلى حجز تلك المواعيد وطباعتها من قِبل أشخاص وجدوا خارج مقار مراكز الأحوال المدنية، مقابل رسوم مالية على الرغم من أنَّ الخدمة مجانية.

وذكر حينها المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، إنهم سيتخذون قريبًا إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها، بالتعاون مع الجهات الأمنية من بينها إبعاد هؤلاء الأشخاص ومنع وجودهم أمام مَقار فروع الأحوال المدنية، ورفض مكاتب الأحوال لأيّة تذكرة مواعيد يتضح بعد تمريرها على القارئ الإلكتروني أنَّ بيانات الباركود لا تتفق مع البيانات الشخصية لطالب الموعد، وتوجيه طالب الموعد لحجز موعد جديد نظامي ومعاودة مراجعة الأحوال.

وأوضح الجاسر أنَّ الأحوال اكتشفت تعديل كثير من تذاكر المواعيد عن طريق برنامج فوتوشوب، مضيفًا: "بعض الأشخاص الموجودين أمام مكاتب الأحوال يُعدلون على تذاكر مواعيد مخزنة في جهاز الحاسب الآلي وتعديل البيانات الشخصية وإعادة طباعتها لمواطن آخر، وعند مراجعة المواطن للمكتب وتمرير القارئ يكتشف الموظف أنَّ بيانات الباركود لا تتفق مع البيانات الشخصية لطالب الموعد".

فيما حذّرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مراجعيها، خلال بيان صحافي نشر أخيرًا، من التعامل مع الأشخاص الذين يبيعون المواعيد ويوجدون عادة خارج بواباتها، وأوضحت أنَّ هؤلاء الأشخاص يستخدمون وسائل غير مشروعة من خلال بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية، التي وضعت لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريعها، وخدمتهم بالشكل اللائق.

وأكدت الوكالة أنها غير مسؤولة عن المواعيد المباعة؛ إذ إنَّ هذه الخدمة مجانية ويمكن لأي مراجع الحصول عليها من خلال البوابة الإلكترونية، بحسب التقرير الذي أعدته صحيفة الاقتصادية السعودية ونشرته الأحد.