تلقت المحاكم العامة في المنطقة الغربية شكاوى ملاك شقق متضررين من آخرين يسكنون بذات العقارات والعمائر السكنية، وذلك خلال العامين الماضيين بمجموع 560 شكوى في ثلاث مدن، وسجلت مكة المكرمة، وجدة، والطائف، والليث ارتفاعا ملحوظا في تلك القضايا.

وأرجع المستشار القانوني المحامي ريان مفتي ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بحدوث الضرر من عقار ما لعدم وجود نظام يحدد آلية معينة يسير عليها كافة ملاك الوحدات السكنية، موضحا أن الخلافات التي تعرض في المحاكم بين الملاك لها عدة أوجه كالتعدي على جزء من ملك الآخرين في الوحدة السكنية نفسها، وكذلك إسكان عزاب بجانب عقار يضم عددا من الأسر مما يتسبب في وجود مصدر إزعاج لتلك العوائل، وكذلك استحوذ البعض من الملاك في الوحدة السكنية على غرف السائقين، كذلك عدم مراعاة حرمة الجار بالاعتداء عليه مثل رفع جدار عقار فيتسبب في كشف الآخرين.

وعن العقوبات في المحاكم العامة بشأن تلك القضايا، أكد مفتي أن قضايا الضرر من عقار في العادة يصدر حكما قضائيا بإزالة الضرر دون إجبار المتسبب في ذلك بدفع غرامة أو تعويض لشخص المتضرر، موضحا أن عدم وجود غرامة يعود لتقدير القضاة في المحاكم، حيث إن هذه القضايا تأخذ فترة زمنية طويلة في أروقتها، مرجعا ذلك لغياب الآلية التنظيمية لتحديد واجبات الملاك وحقوقهم وقال "هذا الأمر ليس مقصورا على الوحدات السكنية المعروفة بشقق التمليك بل نجد قضايا الضرر من عقار في الفلل والعمائر الخاصة، وكذلك الاستراحات وجميع العقارات.

وكشف مصدر قضائي أن هناك 4 أسباب رئيسة لارتفاع معدل تلك القضايا منها أن ملاك الوحدات السكنية ليس لديهم تثقيف ووعي بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، لذلك فإن معظم ملاك شقق التمليك يغالون في استعمال حقهم مما يتسبب في تضرر الغير، كذلك عدم وجود تنظيم لسوق العقار الخاص بشراء الوحدات السكنية لكي يضمن للسكان في الشقق السكنية حقوقهم كملاك وعدم تعرضهم لأي أذى، وثالث هذه الأسباب الفجوة والغياب وعدم التواصل بين السكان بالوحدات السكنية، ما مثل سببا لوجود تلك الخلافات بالمحاكم، فضلا عن عشوائية السوق العقاري فيما يخص وحدات السكنية للتمليك ما يجعل العقاريين يبحثون عن الربح في البيع دون الالتفات لوضع آلية تنظيمية مع اتحاد الملاك تتضمن بنودا من ضمنها الحفاظ على حق الجار. 

وأضاف المصدر: بلغ عدد القضايا في المحاكم العامة بمنطقة مكة المكرمة وتحديدا في العاصمة المقدسة 297 شكوى ضرر من عقار، بينما سجلت المحكمة العامة في جدة 238 شكوى، والطائف 25.