في الوقت الذي تتسارع فيه نسب إنجاز التنفيذ في مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض "القطارات والحافلات"، الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، يشهد المشروع تناميا في أعداد الكوادر السعودية المؤهلة، التي استقطبتها الشركات الكبرى المشرفة على تنفيذ المشروع، والائتلافات العالمية الثلاثة التي تقوم بتنفيذه وهي: ائتلاف باكس، وائتلاف الرياض نيوموبيليتي، وائتلاف فاست، والتي تتكون من كبرى الشركات العالمية في مجالات تصنيع القطارات والأعمال المدنية وحفر الأنفاق ونظم الاتصالات والتحكم والإدارة والتصميم.

منذ انطلاق المشروع وحتى الآن، بلغ عدد الكوادر السعودية التي انضمت إلى المشروع 833 مهندسا ومختصا، يتولون مختلف الأعمال الهندسية والفنية والتقنية والإدارية في كافة عناصر المشروع ومكوناته في كافة أرجاء المدينة. وتشكل أعداد الكوادر الوطنية العاملة في المشروع خلال هذه المرحلة من أعمال التنفيذ، نسبة جيدة من إجمالي أعداد العاملين في المشروع. ويأتي ذلك ضمن خطة تستهدف بناء الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في المشروع منذ بداياته حتى اكتماله وتشغيله. وترمي هذه الخطة إلى تعظيم عوائد الوطن والمواطنين من مشروعهم الطموح الأكبر في حجمه، والأحدث في مواصفاته، والذي ينتظر الجميع مساهمته في رفع جودة الحياة في العاصمة إلى المكانة اللائقة بها في مصاف العواصم العالمية المتقدمة.

لتهيئة البيئة الملائمة لاستقطاب الكفاءات الوطنية في مراحل المشروع المقبلة، أجرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض سلسلة من البحوث والدراسات في هذا المجال، ونظمت سلسلة من اللقاءات وورش العمل مع الخبراء والمختصين من الجهات الحكومية والاستشاريين، واطلعت على العديد من التجارب الدولية في مجال توطين الخبرة والتقنية والصناعة، وحددت على ضوء ذلك مجموعة من الأهداف التي تعمل على تحقيقها لتوطين الخبرة الفنية والأنشطة الصناعية والاستثمارية المرتبطة بقطاع النقل العام، والمساهمة في توفير فرص العمل للشباب السعودي المتخصص والمؤهل، وصولا إلى تحقيق أعلى مستوى من الاستدامة والكفاءة للمشروع.

ويتصدر القطاع الهندسي التخصصات المهنية، التي استقطبها المشروع من الكوادر الوطنية بنسبة تتجاوز 50 %، وبالأخص في تخصصات: الهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة المعمارية.

وتعمل الهيئة العليا على تنفيذ الخطة بالتكامل مع كافة الجهات المعنية في المدينة، وتحت إشراف لجنة مشتركة مكونة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ووزارة المالية، ووزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وجامعة الملك سعود، وصندوق الموارد البشرية، وهيئة المدن الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار.

وتعتزم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتعاون مع جامعة الملك سعود، إنشاء مركز متخصص لدراسة النقل في الجامعة، يهدف إلى إجراء الدراسات الهندسية والتقنية والإنسانية والاجتماعية لمشاريع النقل العام في المملكة، ويسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في هذا القطاع عبر استحداث مسارات متخصصة في دراسات النقل العام. كما تعمل بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على تعزيز الاستفادة من مخرجات كليات ومعاهد المؤسسة وبرامجها التدريبية، في تلبية احتياجات المشروع من المهنيين والفنيين السعوديين المؤهلين.

وتأتي التخصصات الفنية والتقنية في المرتبة الثانية من تخصصات الكوادر الوطنية العاملة في المشروع، والتي ستتزايد أعدادها وفق الخطة خلال مراحل تشغيل المشروع، وبشكل خاص في المجالات المتصلة بمكونات تشغيل أنظمة القطارات والحافلات، وأنظمة التحكم والاتصالات، وأنظمة التذاكر والأجهزة والمعدات المرتبطة بها، إضافة إلى أعمال الصيانة وتشغيل نظم الإطفاء والأمن والسلامة.

ويخضع السعوديون العاملون في المشروع لسلسة من الدورات التدريبية على رأس العمل، وذلك عبر دمجهم في مختلف أعمال المشروع مع نظرائهم من الخبراء والمختصين في الائتلافات العالمية المنفذة للمشروع، لصقل مهاراتهم وإكسابهم الخبرة والتجربة العملية المباشرة في مواقع العمل، وليتعرفوا عن قرب على كافة آليات أعمال التأسيس والإنشاء والتركيب والتجهيز والتشغيل في مختلف عناصر ومكونات المشروع ومواقعه التي تزيد على 170 موقعا يجري العمل فيها حتى الآن