أعلنت وزارة العدل عن عدد رخص التوثيق التي تم منحها للموثقين في المملكة والبالغة (523) موثقًا بعد أن تم فحص طلباتهم وإجراء المقابلات الشخصية، ووافق معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على منحهم تلك التراخيص، وكانت وزارة العدل استحدثت الإدارة العامة للموثقين وربطها بوكيل الوزارة لشؤون التوثيق والتسجيل العيني للعقار، لتبدأ باستقبال طلبات رخص الموثقين بتاريخ 12/1/1436هـــ والتحقق من هوية المتقدمين وكذلك مطابقة أصول المستندات لدى (15) كتابة عدل بالمملكة. وأوضح مدير الإدارة العامة للموثقين منصور بن عيسى الأحمد، أن إدارته تعكف حاليًا على إنهاء الإجراءات لـ(250) متقدما لطلب الترخيص في جميع المناطق استعدادًا لإجراء المقابلات الشخصية لهم في الرياض وجدة، وتعمل الإدارة حاليًا بالتنسيق مع المختصين بوكالة الوزارة للتوثيق بإعداد الحقيبة التدريبية حسب الفقرة (6) من المادة الثالثة من اللائحة في حين بلغ عدد الطلبات المرشحة للتدريب حتى تاريخه (666) متقدمًا، مشيرًا إلى أن كل موثق يتبع لإحدى كتابات العدل بالمملكة يختارها بنفسه أثناء تقديم الطلب لتتولى استلام الضبوط الخاصة بصكوك الوكالات والإفراغات.

وفي خطوة تعكس خصخصة أعمال الموثقين، لفت الأحمد إلى أن شركة ثقة لخدمات الأعمال تتولى تمكين الموثق المرخصين من الوزارة للعمل على نظام الموثقين الإلكتروني وتوقيع الاتفاقية بين الطرفين تتضمن الحقوق والمزايا لكل طرف، على أن يخضع الموثق للرقابة والتفتيش على أعماله من قبل إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة وتتولى اللجنة التأديبية لكتاب العدل مزاولة مهامها تجاه معاقبة الموثقين المخالفين.

وشرح مدير الإدارة العامة للموثقين خطوات منح التراخيص للمتقدمين، وقال: إن الإدارة تتولى كل نهاية شهر هجري طباعة مستندات المتقدمين الذين أنهوا إجراءاتهم لدى كتابات العدل، ويتم تدقيقها وفرزها وإحالة المكتمل منها للجان دراسة الطلبات لتطبيق الشروط الواردة في المادة الثالثة من لائحة الموثقين وأعمالهم، على أن يتم إحالة الطلبات المطابقة للشروط إلى لجان المقابلات الشخصية لإجراء المقابلات ورفع توصياتهم لمعالي وزير العدل للتوجيه حيالهم.

وأشار إلى أن الإدارة تتولى إبلاغ المرخص لهم عبر رسائل نصية للمراجعة واستلام التراخيص والمواصفات المطلوبة للمطبوعات والأختام، على أن يقوم الموثق بتوقيع إقرار بالالتزام بمزاولة مهنة التوثيق وفق الشروط الواردة في لائحة الموثقين وأعمالهم ولائحة ونظام كتابات العدل، لافتًا إلى أن الإدارة تتولى استلام نسخ من مطبوعات الموثق والأختام للتأكد من مطابقتها للشروط واعتمادها قبل أن يتم تمكينه من العمل على نظام الموثقين الإلكتروني، وكذلك تزويدهم بكل ما يصدر من تعليمات وتعاميم وأنظمة حول إعمال التوثيق.

و ذكر أن الإدارة استحثت مؤخرا قسم يعنى بشؤون ومتابعة الموثقين المرخص لهم، ومن ذلك تم إنشاء رابط إلكتروني عبر بوابة الوزارة تختص بالموثقين المرخص لهم لتحديث بياناتهم بشكل مستمر وكذلك استلام بعض النماذج الخاصة باستكمال إجراءات الترخيص مما سيسهل التواصل مع الموثقين دون الحاجة لمراجعة الإدارة