تبدأ بيوت المال في جميع المحاكم بمدن ومحافظات ومراكز المملكة بدءاً من غرة محرم 1438 هـ إحالة جميع الأموال وما يتعلق بها من مستندات التي ترد إليها إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

وكاتبت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين مختلف المحاكم في المملكة بإحالة جميع ما يردها مستقبلاً من أموال وما يتعلق بها من مستندات تخص المشمولين بنظام الهيئة كأموال القاصرين والغائبين وفاقدي الأهلية وغيرهم ممن يشملهم نظامها إلى الهيئة بتاريخ 1 محرم القادم بناءً على ما نصت عليه المادة التاسعة والثلاثين من نظام الهيئة والمتضمنة بأن تحل الهيئة محل إدارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل وتؤول إليها ما لهذه الادارة ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات.

و اكد معالي رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا على رؤساء المحاكم بأن تبقى المعاملات الواردة للمحكمة سابقاً وقبل تاريخ 1 /1 /1438هـ من مسئولية المحكمة حتى يستكمل جرد عهد بيوت المال النقدية والعينية وتسليهما للهيئة وفقاً لتعميم وزارة العدل رقم 13/ت/ 5042 وتاريخ 6 /9 /1434هـ.