شرعت وزارة المال في حصر المستحقات المالية للمشروعات الحكومية، حيث طلبت من مختلف الجهات الرفع لها بالمستحقات المتوقعة حتى نهاية العام المالي الحالي، من خلال ضرورة الرفع برقم واسم البرنامج أو المشروع، ورقم العقد، وقيمته، والمنصرف حتى تاريخه، وقيمة المستخلصات المؤجله، والمبلغ المتوقع صرفه حتى نهاية العام. يُشار إلى أن الوزارة تقوم حاليًاً بتطوير العديد من الأنظمة والتعليمات، بهدف رفع كفاءة الميزانية العامة للدولة، والعمل على تطوير أداء الجهات ذات العلاقة في مختلف الجهات الحكومية، فيما يخص ميزانية كل جهة.