كشف تقرير اقتصادي عن توجُّه المملكة لاستحداث نظام جديد لمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تأخر الرواتب في القطاع الخاص.

وأوضحت صحيفة "جلف نيوز": إن العمالة المتضررة لا تفضل المغادرة دون استلام حقوقها من الشركات التى تعمل بها، ونقل التقرير عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرح الحقبانى قوله: إن الوزارة لن نسمح للشركات بالتهرب من مسؤولياتها تجاه العمالة، مشيراً إلى أنه أثناء نظره للقضايا لا يلتفت إلى الجنسيات، ربما في إشارة منه إلى مخاوف بعض العمالة من طول فترة التقاضي، واحتمال عدم تسلم حقوقهم كاملة.

وشهدت قضية العمالة المتضررة، التي يقدر عددها بحوالى 30 ألفاً أغلبهم من باكستان والهند والفلبين عدة تطورت في الساعات الأخيرة، من أبرزها منح وزارة الخارجية الهندية مهلة لعمالتها المتضررة للعودة بالمجان حتى 25 سبتمبر المقبل، بعد رفع الدعوى القضائية الخاصة بهم، كما وعد المسؤولون التنفيذيون في مجموعة "بن بلادن" بالانتهاء من تسليم العمالة أجورها المتأخرة في سبتمبر المقبل، وأعلنت "سعودى أوجيه: عن تسليم العمالة الباكستانية جوازات سفرها، مع البدء في تصنيف الرواتب المتأخرة.

ويعمل في المملكة قرابة 10 ملايين وافد من مختلف أنحاء العالم، أغلبهم في قطاعات التجزئة والمقاولات والإنشاءات. ويفضل القطاع الخاص العمالة الأجنبية لتواضع رواتبها مقارنة بالعمالة الوطنية، فضلاً عن عزوف السعوديين عن اقتحام مجال الإنشاءات والمقاولات، الذي شهد تعثراً ملموساً في الآونة الأخيرة لتراجع أسعار النفط.