في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار المواشي في بعض المدن والمحافظات لما يقارب 50% وأسعار الأرز لنحو 40%، لا يزال أصحاب المطاعم يتمسكون بسعرهم السابق، فيما لا تزال أعين الكثير من المستهلكين تنتظر تسعيرة جديدة للوجبات، تتواكب مع التراجع السعري الأخير. ففي الوقت الذي تشهد فيه مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا حول استمرار ارتفاع أسعار المطاعم رغم انخفاض أسعار الأرز والدجاج واللحوم المحلية والمستوردة وبعض المواد الأولية لتلك الوجبات، تتقاذف الجهات المختصة ممثلة في وزارة التجارة، حماية المستهلك والبلديات، مهام مراقبة الأسعار فيما بينها، وذلك عبر تصريحات مسؤوليها في العديد من وسائل الإعلام.

و تراوحت أسعار الوجبات كالآتي: حبة دجاج مع الأرز من 26 إلى 30 ريالًا. نفر لحم مندي مع الأرز من 50 إلى 65 ريالًا. ساندوتش شاورما دجاج أو لحم من 5 إلى 10 ريالات. فيما تراجعت أسعار المواشي وهي المصدر الرئيس للحوم في قطاع المطاعم بواقع 50%، حيث سجلت أسعار التيوس تراجعًا من 1000 إلى 600 ريال في الوقت الحالي، والخرفان من 1000إلى 650 ريالًا. وقال رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة نايف الشريف: إن هناك تراجعًا في أسعار الأرز من الدول المصدرة له، بسبب زيادة حجم الإنتاج، مطالبًا أصحاب المطاعم بضرورة التجاوب مع تراجع أسعار الأرز محليًا، وتخفيض الأسعار التي لا تزال مرتفعة منذ فترة طويلة. ولفت إلى أن المملكة تستورد سنويًا 1.4 مليون طن من الأرز بمختلف أنواعه، وتبلغ قيمتها حوالى 3 مليارات ريال، متوقعًا زيادة معدل الاستهلاك بالتزامن مع زيادة النمو السكاني للمملكة.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة الفيلالي، أن عدم انخفاض أسعار المطاعم رغم الحالة المصاحبة لمواد تحضير الأطعمة والوجبات بنسبة تزيد على 40% يرجع لسببين: جشع أصحاب تلك المحلات، وعدم وجود رقابة فاعلة من التجارة أو جمعية حماية المستهلك. ولفت إلى وجود جهات عدة تتدخل في عمل المطاعم، مبيِّنًا أن أصحاب المطاعم يستغلون أدنى ارتفاع في التكاليف ليرفعوا أسعارهم، كما هو الحال مع ارتفاع المحروقات، رغم أن التكاليف ليس لها علاقة مباشرة بالمنتج الغذائي للمطعم.

و أوضح أبوحسين، موزع أرز، أن الأسعار في الوقت الحاضر منخفضة، متوقعًا مزيدًا من التراجع بنسب أكبر خلال الأشهر المقبلة بحسب الموردين، وقال: المخازن الآن لديها مخزون كبير يكفي لنهاية العام الهجري، وأي ارتفاعات خلال الفترة المقبلة غير مبررة سواء من الموردين أو أصحاب محلات التجزئة أو المطاعم.