أكد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ضرورة تعزيز مسيرة التعاون المشترك وتوسيع آفاق التشاور والتنسيق المستمر بين الأجهزة الخليجية المعنية وتفعيل دور مكوناتها الوطنية في تحقيق رسالتها الأمنية السامية.

جاء ذلك فى كلمته خلال رئاسته اليوم /الأربعاء/ بالرياض للقاء التشاوري 17 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشارك فى الاجتماع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وأضاف ولى العهد أن "الأمن ، مطلب يمس حياة الجميع العاملين عليه والمستفيدين منه فالأمن هو صمام الأمان به تستقر وتعتز الأوطان وفي غيابه يكون الضياع والهوان والخسران ، ولذلك فإن المحافظة عليه هي مسؤولية مشتركة وواجب ديني ومطلب وطني يتحمل كل فرد فيه دوره ومسؤولياته.

وقال "إننا نواجه تحديات كبيرة وظواهر إجرامية خطيرة غير مسبوقة في نوعها وأثرها انتهك فاعلوها حرمة الدين وقدسية بيوت الله واستهدفوا حياة حماة الوطن واستباحوا الدماء المعصومة ، وحق ذوي القربي والأرحام ، تدفعهم للقيام بذلك معتقدات خارجه عن الدين الإسلامي الحنيف يروج لها دعاة الفتنة والضلال ويمولها الحاقدون على هذه البلاد الناقمون على أمنها واستقرارها المتربصون شرا بالإسلام والمسلمين".

ووجه ولى العهد السعودي الشكر لرجال الأمن لتضحياتهم وتفانيهم في خدمة دينهم وأوطانهم وشعوبهم.

من جانبه عبر الدكتور عبد اللطيف الزيانى عن بالغ الاعتزاز بما وصل إليه مستوى التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس من مستوى متقدم وما حققه من نتائج إيجابية انعكست في ما تحققه الأجهزة الأمنية من نجاحات مشهودة في محاربة الجريمة وملاحقة مرتكبيها حماية للمجتمعات الخليجية المسالمة من أخطارها وما تنجزه أيضا في مكافحة الإرهاب وتنظيماته المجرمة وعناصره الضالة للقضاء على هذه الآفة التي أصبحت ظاهرة عالية تسخر الجهود الدولية لمكافحتها والقضاء عليها.

وقال الزياني إن الأمانة العامة تتابع باهتمام تحديث سجل خطط طوارئ المخاطر بدول المجلس، حيث يواصل مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ عقد الورش التدريبية المتخصصة من أجل رفع القدرات وزيادة الوعي وتكثيف التنسيق المشترك.

عقب ذلك عقد وزراء الداخلية جلسة عملهم المغلقة.