أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله المهنا، أن المجلس أنهى التعاقد مع 15 موظفا يعملون على بند العقد، لعدم حاجة العمل لخدماتهم، ولم يستغنِ عن 40 موظفا بدعوى الغياب المتكرر.

وأضاف: إن ذلك بناء على العقد المبرم بين مجلس الشورى والموظف، حيث تشدد إحدى مواده على أنه في حال عدم حاجة العمل للمتعاقد فيجوز للمجلس إنهاء العقد، وإخطار المتعاقد قبل هذا الإجراء بخمسة عشر يوما على الأقل.

وشدد المهنا على أن المجلس لم يستغنِ عن خدمات أي موظف على مرتبة رسمية بسبب الغياب، مؤكدا على أن موظفي مجلس الشورى يتم التعامل معهم في حال الغياب أو التأخير وفقا لنظام الخدمة المدنية.