كشف نائب الرئيس التنفيذي للأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزيه العثماني وجود مشروع لدى الهيئة لتطبيق التفتيش الموحد، يضم أربع جهات حكومية هي: "وزارات الشؤون البلدية والقروية، والصحة، والتجارة والاستثمار، والهيئة العامة للغذاء والدواء".

وأشار إلى تحرك الهيئة للربط الإلكتروني مع مصلحة الجمارك لتسريع عمليات الفسح والتعامل مع الشحنات بكفاءة أكثر، وعدم تأخيرها لمدة أطول من المقرر.

وأوضح أن الهيئة تتجه لتطوير العمليات وإعادة هيكلتها عبر تسجيل المنشآت لتستغرق فترة زمنية قليلة للغاية، مؤكدا وجود تحرك عملي للربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية الأخرى، بغرض توحيد الإجراءات بين الجهات الرسمية المختلفة.

ونوه إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الشركات تتمثل في تعدد الجهات التفتيشية.

وقال: "يوجد مشروع يبحث الآن لإيجاد "نافذة موحدة" تتولى التفتيش عن طريق موظف واحد فقط، وهذا المشروع ما زال في طور البحث عن الآليات المناسبة لتطبيق التفتيش الموحد، ومنها اقتراح تشكل لجنة ممثلة من كافة الدوائر الرسمية للقيام بالتفتيش بشكل موحد، بحيث تتولى متطلبات جميع الجهات المتعددة من خلال زيارة واحدة".

واعترف بعدم وجود ربط إلكتروني بين الهيئة ووزارة الصحة، لافتا إلى وجود لقاءات على مستوى رفيع لتنسيق العمل بين الطرفين بشكل أقوى.

وأكد أن وزارة الصحة حريصة على التكامل بين الجانبين، إذ إن الهيئة والوزارة تعملان على توفير متطلبات الربط الإلكتروني بين الطرفين، متوقعا تفعيله بين الجانبين قريبا.

وذكر أن الهيئة اكتشفت حالات تزوير في المنتجات الطبية والدوائية، مفيدا بأن الهيئة تعمد لإتلاف المنتجات المغشوشة أو المقلدة على نفقة المالك، كما تحيل لهيئة التحقيق والادعاء الحالات التي تكون بها شبه جنائية وتعمد في الغش والتزوير ليأخذ الأمر مجراه القضائي. وأضاف: "الهيئة أحالت عددا لا بأس به من القضايا لهيئة الادعاء والتحقيق، إلا أنه لا توجد حاليا الأرقام الدقيقة لتلك القضايا، كما أن حالات الغش والتزوير تتوزع على المنافذ الحدودية البرية والجوية".

وبين أن ضبط المنتجات المقلدة والمغشوشة يكون في الأسواق والمستودعات بتواجد فرق تفتيشية ميدانية بمختلف مناطق السعودية لتنفيذ جولات تفتيشية على الأسواق والمستودعات ومنافذ البيع، بالتنسيق مع إمارات المناطق.