أوضح مصدر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد من أسقطت أسماؤهم من سجلات إعانات المعاقين يقدر بحوالى (35) ألف مستفيد ومستفيدة، لافتا إلى أن الحالات المتقدمة لطلب الإعانة يشترط عليها إحضار تقرير طبي من مستشفى تقرره الوزارة مسبقا، إضافة إلى وجود لجان للمعاينة والفحص لتأكيد أهليتها للإعانة. وتوقع المصدر أنه بعد تحديث بيانات المستفيدين المسقطين، ستتم إعادة صرف الإعانة لحوالى 50%منهم، أسوة بما حدث في قرار إيقاف المستفيدين من الضمان الاجتماعي العام الماضي حيث أعيدت حوالى 90% من إجمالي الحالات المسقطة.

هذا وتبدأ الوزارة في تلقي طلبات تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية إلكترونيًا في الأول من صفر المقبل، عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للتحديث.
ويأتي التحديث الذي يستمر حتى بداية شعبان، استنادًا إلى المرسوم الملكي، بشأن نظام الضمان الاجتماعي، وما تضمنته المادة السادسة عشرة بأنه يجب على المستفيد أو وكيله أن يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته، ووفقًا للقرار الوزاري، والقاضي بتطبيق ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن التحديث مشروع وطني، مبينًا أن هذه الخطوة تأتي حرصًا من الوزارة لتقديم أفضل الخدمات لعملائها من مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وذلك عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للتحديث، وفق خطوات بسيطة وميسرة.

وأشار خالد أبا الخيل، إلى أن مشروع تحديث البيانات يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، وتسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة، وضمان وصول دعم الوزارة لأكبر عدد ممن هم بحاجة للدعم، وتحويل المخصص المالي لمستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي في الحساب البنكي الشخصي للمستفيد؛ للحد من مشكلات البطاقات الحالية.