تلقت وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية 2497 بلاغًا لعمليات مالية مشبوهة تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأسفرت التحقيقات في هذه البلاغات عن إدانة نحو65 متهمًا ينتمون لعدد من الجنسيات حيث تراوحت الإحكام ما بين السجن والمصادرة والغرامة في المملكة العربية السعودية.

وبحسب التقرير فإن البلاغات ذات العلاقة باشتباه في عمليات غسيل أموال خلال العام الماضي بلغ عددها 2379 بلاغًا ثبت منها 192 حالة بينما قامت وحدة التحريات المالية بدراسة وتحليل 118 بلاغًا عن حالات اشتباه بتمويل الإرهاب ثبت منها 29 حالة.

وذكرت وحدة التحريات عبر التقرير السنوي أنه بعد تحليل تلك البلاغات وجمع المعلومات عنها تم التوصل إلى اكتشاف عدة جرائم غسيل أموال وتمويل أموال وقد أحيلت إلى للجهات المختصة بالتحقيق مع إعداد تقرير مفصل يتضمن بيانات كافية عن الجريمة التي قامت الدلائل على ارتكابها وعن مرتكبيها وقد أصدرت المحاكم المختصة أحكامًا قضائية بلغت نحو42 حكمًا قضت بإدانة نحو65 متهمًا ينتمون لعدد من الجنسيات حيث تراوحت الإحكام ما بين السجن والمصادرة والغرامة وعدد من الأحكام التعزيرية.

ورصد التقرير ارتفاعًا ملحوظًا في عدد بلاغات غسيل الأموال التي تم تسجيلها بين العام 2009، و2013 إذ بلغت نسبة الزيادة 93 % تقريبًا .

وسجل العام 2012 نحو 2077 بلاغًا في حين كان عام 2011 نحو 1842 بلاغًا وارتفعت البلاغات في العام 2009 مقارنة ببلاغات 2010 حيث سجل الأخير1168 بلاغًا مقارنة بالعام 2009 الذي سجل 1230 بلاغًا، كما ارتفعت بلاغات تمويل الإرهاب في العام الماضي مقارنة ببلاغات 2009 إذ سجل عام 2009 نحو 53 بلاغًا وجاء عام 2010 بنحو 200 بلاغ ثم عام 2011 بنحو 202 بلاغ بينما عام 2012 سجل 217 بلاغًا فيما تراجع عدد البلاغات فى عام 2013 لتسجل نحو 118 بلاغًا.

وصنف التقرير البلاغات حسب الجهة، منها 2039 بلاغًا من المؤسسات المالية لجرائم غسل الأموال فيما سجلت بلاغات تمويل الإرهاب 74 بلاغًا وقدمت بلاغين اثنين من جهات الأعمال والمهن غير المالية أمّا تمويل الإرهاب فكان بلاغًا واحدًا.

وقدمت جهات حكومية مختلفة 300 بلاغ لغسل الأموال 16 بلاغًا لتمويل الإرهاب، أما الأفراد فسجلت 38 بلاغًا لغسل الأموال و27 لحالات الاشتباه في تمويل الإرهاب.

وكشفت التقرير عن أن وحدة التحريات المالية تتبادل المعلومات مع الجهات المناظرة وفقًا للمعايير الدولية ومع الدول التي توقع اتفاقًا معها بهذا الخصوص ووسعت في العام الماضي من دائرة الدول المتعاونة لتشمل تركيا، ومونتينغرو، والجزائر، وأفغانستان، وروسيا الاتحادية.

كما قامت بتبادل المعلومات مع الجهات المناظرة في 453 حالة لها علاقة بغسيل الأموال و183 طلبًا لمعلومات ذات علاقة بتمويل الإرهاب.