انتقد أعضاء في مجلس الشورى تقرير هيئة حقوق الإنسان، لافتين إلى أنه خلا من تقديم الكثير من المؤشرات والأهداف وما تم إنجازه بخصوص الإستراتيجية التي أعلنت عنها الهيئة خلال عملها. 

وأوضح عضو المجلس الدكتور عبدالله المنيف: "إن الهيكل التنظيمي للهيئة بحاجة إلى تعديل، كما أن هناك مشكلة تتمثل في أن رئيس الهيئة هو رئيس مجلس إدارتها، وهذا يشكل مشكلة في قضية الحوكمة على أداء الهيئة، كما أنه لا توجد فيها وحدة مراجعة داخلية". 

وأيّد اللواء عبدالله السعدون التوصية الثالثة للجنة والداعية لسرعة إصدار مدونة الأحكام القضائية، لافتاً إلى أن هذا ما كان يشكل الكثير من الانتقادات التي تواجهها المملكة في قضية الأحكام التعزيرية، موضحاً أن المدونة ستسهم في تقليص السلطة التقديرية للقاضي في الأحكام التعزيرية. وأوضح: "مثل هذه الأحكام تنشر على مستوى العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما قد يعطي انطباعاً غير جيد عن القضاء في المملكة وحقوق الإنسان". 

وطالب الهيئة بالالتفات إلى فئة مجهولي الأبوين الذين يواجهون حرجاً كبيراً عند مراجعة الجهات الحكومية لإنهاء إصدار أوراقهم أو المراجعة وغيرها من الأمور. من جهته، قال عضو المجلس الدكتور عبدالله الأنصاري: "الهيئة لديها 577 وظيفة والمشغول منها 388 وظيفة فقط، كما أن نسبة 60% من موظفيها يحملون شهادة الثانوية العامة ويعملون في الوظائف المساندة"، مؤكداً أن الهيئة لا تزال تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان كردة فعل. 

وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان: "أطلقت الهيئة إستراتيجية، وتقريرها لا يوجد فيه أي شيء عن تلك الإستراتيجية أو الأهداف التي تم تحقيقها والمحاور التي أنجزتها الهيئة"، وتساءل عن عدم وجود معايير واضحة لأسباب انتهاك حقوق الإنسان في المملكة، مبيّنا أن الهيئة يجب أن تتعامل مع الفئات المستضعفة في السعودية مثل الأطفال والمطلقات ومجهولي الأبوين والبدون وأبنائنا في الخارج الذين تنكر لهم آباؤهم. 

وتساءلت الدكتورة مستورة الشمري: لماذا الهيئة لم تتحدث في تقريرها عن الإستراتيجية التي أعلنت عنها؟ ولماذا لم تقم ببناء مؤشرات أداء لها من أجل مساعدتها في تقويم عملها وتطويره؟ وطالب عضو المجلس علي الشهراني الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم لإدراج موضوعات حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية في المراحل الدراسية الأولية والجامعية. 

وأكد عضو المجلس الدكتور عبدالإله الساعاتي أن الهيئة معنية بالعمل على تصحيح المعلومات المغلوطة عن حقوق الإنسان في المملكة والتي تنتشر على الإنترنت، وكذلك ما يذكر في الإعلام الخارجي عن انتهاكات حقوق الإنسان خصوصاً في الصحف الغربية، مضيفاً: على الهيئة أن تعمل على توضيح تلك الأخطاء بالتواصل الفاعل مع المجتمع الدولي ومواقع التواصل بشأن مثل هذه الأخطاء عن حقوق الإنسان في المملكة.