إنتهاك المدنين في جنوب السودان

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن القوات الحكومية ومليشيات التمرد في مدينة ياي بدولة جنوب السودان إرتكبت إنتهاكات خطيرة ضد المدنيين في الأشهر الأخيرة من العام الجاري، وقالت إن هذه الإنتهاكات تشمل القتل والإغتصاب والإعتقالات التعسفية من قبل القوات الحكومية والإختطاف من قبل المتمردين.

وأكدت المنظمة في تقرير أصدرته الأربعاء، إن مئات الاشخاص فروا من منطقة الإستوائية الكبرى في جنوب السودان نتيجة إستمرار الإشتباكات بين الجيش الحكومي والمتمردين.

وقال المدير الأفريقي للمنظمة دانيال بيكيل " إن المقترح المقدم للأمم المتحدة لحظر الأسلحة على جنوب السودان أخيراً على الطاولة بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من أعمال وحشية ضد المدنيين من قبل الجماعات المسلحة في الدولة الوليدة"، مطالباً أعضاء مجلس الأمن بدعم القرار على وجه السرعة، مشدداً  على أن الخطوة يمكن أن تساعد في وقف الهجمات على المدنيين.

وبحسب المنظمة فإنها أجرت مقابلات في الفترة ما بين 19-26 أكتوبر تشرين الأول مع أكثر من 70 من الضحايا والشهود في "ياي"، عاصمة ولاية نهر ياي التي تم إنشاؤها حديثا في الإستوائية الوسطى.

وأوضحت المنظمة أنه نظرا لإنعدام الأمن فإن الباحثين لم يتمكنوا من الوصول إلى المناطق الواقعة خارج ياي مثل موجو وروبيكي وميتيكا حيث تشير التقارير إلى أنه قد حدثت فيها إنتهاكات خطيرة.

وأوردت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها الحادث الذي وقع في 23 أغسطس  آب 2016 والذي دخل فيه مجهولون منزلا وقتلوا إمرأة وإبنتها البالغة 4 سنوات بالسواطير ثم ألقيت جثتهما في النهر.

ويشير التقرير إلى أن عمليات القتل وقعت في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية ولكن في بعض الحالات الأخرى لم تتمكن المنظمة من معرفة هوية المهاجمين.

وأوردت كذلك الحادث الذي نصب فيه متمردون ينتمون للمعارضة المسلحة التي يقودها نائب رئيس حكومة جنوب السودان السابق رياك مشار كمينا لقافلة من السيارات كانت تقل مدنيين فارين من ياي مما أسفر عن مقتل معظمهم والذين كانوا ينتمون إلى قبيلة الدينكا، المجموعة العرقية التي ينتمي إليها الرئيس سلفاكير.

وطالبت المنظمة أعضاء مجلس الأمن الدولي تأييد الإقتراح الاميركي الداعي لفرض حظر على الأسلحة على جنوب السودان، وشددت " على أعضاء مجلس الأمن كذلك الضغط من أجل إحراز تقدم في إنشاء المحكمة المختلطة للإتحاد الأفريقي لجنوب السودان للتحقيق ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب وغيرها من الإنتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب خلال النزاع.

وقُتل عشرات الآلاف وشُرد الملايين منذ إندلاع الصراع بين الفصيلين المتناحرين الرئيسيين في جنوب السودان في ديسمبر كانون الأول 2013