أكدت مصادر أن المرأة العاملة في المولات التجارية ستتاح لهن برامج تنقل من المنزل إلى العمل، إضافة إلى توفير حاضنات لأطفال العاملات في المولات التي يعملن فيها،
وأضحت تجربة منطقة القصيم بسعودة محلات المولات المغلقة بداية من العام الهجري القادم شمعة أمل تنير درب آلاف الباحثين والباحثات عن عمل في المناطق الأخرى، بعد صدور قرار وزير العمل القاضي بتعميم التجربة في كل المراكز التجارية.

وتعود تفاصيل الفكرة إلى مذكرة تفاهم وقعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع إمارة منطقة القصيم بداية الشهر الجاري لتوطين المراكز التجارية المغلقة والعربات المتنقلة، وذلك في الاجتماع الأول للجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بمنطقة القصيم الذي قدم المقترح ونال موافقة الوزارة.

ونص مقترح القصيم على أن يقصد بالمراكز التجارية المغلقة الأسواق التي تحتوي على عدد كبير من المحلات التجارية بمختلف النشاطات وأماكن الترفيه ومطاعم الوجبات الخفيفة التي يطلق عليها اسم المول.

كما تضمن القرار الوزاري الموافقة على سعودة العمل في العربات (الكرفانات) المتنقلة بالشوارع والميادين والأماكن العامة المخصصة لبيع سلعة أو تقديم خدمة.

وقدر مصدر في برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بمنطقة القصيم عدد المحلات في مولات القصيم بأكثر من ألف محل "ستحتاج إلى أعداد كبيرة من العاملين والعاملات لبدء توطينها رسميا"، متوقعا أن يتراوح متوسط عدد العاملين للمحل الواحد بين 3-4 وهذا يعني توفير أكثر من 4 آلاف فرصة.

وبين المصدر أنه تم منذ الأحد الماضي تشكيل ثلاث لجان في بريدة وعنيزة والرس بعضوية من فرع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية وبنك التنمية الاجتماعية وبرنامج التوطين، "إذ بدأت اللجان بزيارة المحلات المستهدفة داخل المولات التي تتوافق مع القرار لحصرها، وقد زود كل محل بنسخة من القرار ودليل الممكنات التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية من برامج تدريبية وتأهيلية ودعم مالي لتوظيف الشباب والشابات".

وحول وجود ممانعة من بعض المحلات أكد المصدر أنه سبق أن استمعت اللجنة في اجتماعها مع مديري المولات للملاحظات والمقترحات والمرئيات قبل أن يصدر قرار السعودة في المنطقة والذي تبعه قرار السعودة الشاملة في كل المناطق.