أكد مصدر في المجلس الأعلى للقضاء أن أكثر قضايا المساهمات العقارية متمركزة في الرياض وجدة فيما تأتي المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة من حيث وفرة القضايا ذاتها. وكشف أن المجلس سيبدأ بالعمل في تكليف القضاة بالعمل خارج الدوام فور وصول قرار مجلس الوزراء السعودي من أجل سرعة البت في القضايا بالتنسيق مع وزير التجارة والاستثمار رئيس لجنة المساهمات العقارية. 

وأشار إلى أن هذه القضايا كثيرة وأهميتها كونها متعلقة بأراض ذات مساحات شاسعة تحتاج إلى لجان وحل لايمكن لجهة واحدة أن تتفرد بذلك، مبينا أن قرار مجلس الوزراء رسالة إلى وزارة التجارة بأنه لايمكن إيجاد الحلول دون القضاء الشرعي. وأضاف: "مستعدون للعمل وفي طريقنا لاتخاذ خطوات عملية سريعة لحاجة القضايا إلى هذا النوع من العمل".