كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس طامس الحمادي، عن إنشاء منظومة رقابية تتألف من وزارة التجارة والاستثمار ومصلحة الجمارك إلى جانب هيئة المواصفات، تكون هي الجهة المسؤولة مباشرة عن تطبيق ضوابط المواصفات الجديدة على الواردات الأجنبية، فيما تقوم الجمارك بمسؤولية التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية قبل تداولها بالأسواق. 

وأوضح أن وزارة التجارة والاستثمار ستعمل على ضبط عمليات التداول والتجارة محلياً، بينما يتمثل دور هيئة المواصفات في إقرار واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية، والمشاركة في سحب عينات من الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى إجراء الاختبارات اللازمة للعينات التي يتم إحالتها من وزارة التجارة والاستثمار والجمارك للتأكد من مطابقتها للمواصفات وتقديم التقارير الفنية اللازمة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار الحمادي إلى إعداد خطة استراتيجية لإصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية تراعي التطورات العالمية، مشيراً إلى أن الهيئة تنسق مع الجهات المعنية لضبط ممارسات الغش في منتجات الحديد.

 وقال: إن الخطة راعت اعتماد مواصفات قياسية للألواح المجلفنة بالزنك وتحديد نسبة الرصاص بها، مشترطة في مواصفة الطلاء أن يكون خاليًا من الرصاص، مشيراً إلى أن دور الهيئة يغلب عليه الطابع التشريعي والفني. وأوضح إلى أن هناك متسعا من الوقت قبل بدء التطبيق الإلزامي للمواصفات الجديدة، مشيرًا إلى أن إقرار المواصفات القياسية واعتماد لائحة فنية ملزمة على أي منتج يقتضي المرور بعدة مراحل.

وتابع أن مراحل اعتماد اللائحة الفنية تتمثل في إعدادها أو تحديثها، فيما يتم اللجوء لأخذ مرئيات العموم على مشروع إعداد أو تحديث اللائحة الفنية، ومن ثم إخطار منظمة التجارة العالمية لتلقي ملاحظاتهم، ليتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية لبدء التطبيق الفعلي بعد 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجريدة الرسمية.