انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تقرير لجنة المياه والبيئة والزراعة حول قرار وزارة المياه والبيئة برفع تسعيرة المياه، لم تلامس الواقع ولم تعالج التطلعات.

وأكدوا أن التسعيرة التي فرضت لم تتضمن أي مرونة فهي "إما أن يدفع المواطن قيمة الفاتورة أو أن تقطع عنه المياه" كما أن رفع التعرفة على الشريحة الأولى سوف يضر بأصحاب الطبقة الفقيرة ويفاقم الوضع المالي لتلك الطبقة.

وأوضح عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي: إن التوصية الثانية للجنة تدعو الوزارة إلى تأهيل الشركات في كشف التسربات في المنازل، مطالبا بأن تقدم اللجنة توصية تطالب الوزارة بالكشف عن الشركات المؤهلة وليس تأهيلها، كما أن التوصيتين الثالثة والرابعة للجنة يمكن دمجهما في توصية واحدة بدلا من تقسيمها، مطالبا بأن تكون التوصية الخاصة بالسدود أن تعمل على الكشف عن ما تخلفه تلك السدود من تلوث بيئة وانتشار الحشرات والباعوض وأن تعمل اللجنة على وضع توصية تعمل على الحصول على البدائل عن تلك السدود أو حتى الحد من انتشارها.

و طالب الدكتور فهد بن جمعة بأن يكون هناك تعرفة موحدة للمياه الخاصة بالمنازل تتميز بالمرونة الكبيرة في تلبية الطلب على المياه، وقدرة إيفاء تلك الأسر من سداد فواتير المياه.

وأوضح العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي: إن التقرير اختزل في جزء واحد من اختصاص الوزارة وهو المياه، وذلك بحكم الدمج المؤخر لاختصاص الوزارة، وأضاف بأنه لابد من تعزيز الأمن المائي في المملكة ولكن إذا كان تركيز الوزارة على المياه الجوفية فقد استنفذت بسبب الزراعة، كما أن المياه المحلاة وصلت إلى كل مناطق المملكة ما عدا الحدود الشمالية لماذا لم يصلها، وطالب بأن يكون هناك شبكة ربط مائي لكل مناطق المملكة، كما أن على الوزارة التركيز على قضية تجمع مياه الصرف الصحي كما يعيشها سكان جنوب الرياض وكذلك سكان منطقة تبوك وما تخلفه تلك المواقع من روائح آسنة وحشرات وأمراض، ولذلك يجب على الوزارة التركيز على معالجة البيئية لتلك المناطق بما يحقق المصلحة العامة.

وتساءل عضو المجلس الدكتور حاتم المرزوقي عما يثار من أرقام كبيرة لاستهلاك الفرد السعودي من المياه مقارنة ببعض الدول، حيث يقال إن المواطن السعودي يستهلك ما يقدر من 250- 380 لترا من المياه يوميًا وهذا يمثل ضعف ما يستهلكه الفرد في الاتحاد الأوروبي وأن المملكة الثالثة عالميا في استهلاك المياه، ويقول بحثت عن هذه المعلومة ولم أجد لها أصلا ولا توجد دراسة بهذا الخصوص، لذلك على الوزارة التأكد من الكمية الحقيقية لاستهلاك المواطن السعودي من المياه بدلا من الاعتماد على أرقام مغلوطة وغير حقيقية، وهذا الأمر يدفعنا إلى سؤال مهم كيف يمكن للوزارة أن تضع تعرفة جديدة للمياه إذا لم يكن لديها وضوح في كمية المياه التي يستهلكها الفرد في المملكة.

و تساءل عما تم بشأن محطة تحلية المياه في محافظة الخفجي والتي تعتمد تقنية النانو والتي صرفت عليها الدولة مئات الملايين لم يتضح ماذا تم بشأنها في تقرير الوزارة.
و طالب عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان أن يكون هناك توحيد لنظام المياه في واحات المملكة وهي الواحات التي تعتمد عليها المملكة في تأمين الأمن الغذائي للبلاد.