استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة التي عقدها الثلاثاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن موضوع الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة ( 1436 / 1437هـ -1440 / 1441هـ ) . وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس قد أولى الموضوع أهمية بالغة - انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على تحقيق التنمية المتوازنة في كافة مناطق المملكة ، حيث واصل المجلس مناقشة التقرير بالاستماع لمداخلات الأعضاء وملحوظاتهم على أهداف خطة التنمية العاشرة الذي شرع في مناقشته في الجلسة العادية السابعة عشرة التي عقدها أمس. وقال معاليه : " إن الخطة بمثابة وثيقة وطنية ترسم معالم الطريق للسنوات الخمس المقبلة بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة في المملكة لمواطنيها " , مشيراً إلى ما حققته الخطط التنموية المتعاقبة من انجازات في مختلف المجالات مع الحرص على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات والمستجدات والظروف المرحلية وتطوير منهجية التخطيط وقواعد المعلومات والبيانات المتخصصة والمتكاملة. وفي مستهل المداخلات أبدى أحد الأعضاء ملاحظة على أداء اللجنة في إعداد التقرير حيث رأى أهمية أن تستضيف اللجنة جهات حكومية أخرى ذات أهمية وعلاقة بالخطة غير وزارة الاقتصاد والتخطيط التي أعدت الخطة كوزارة المالية ووزارة العمل وغيرها من الجهات ، فيما أيد عضو آخر الملحوظات على أداء اللجنة وتساءل عن منهجيتها عند دراسته للأهداف التنموية وقال : " إنه من المهم أن تبنى الأهداف على متطلبات وهي غير موجودة في التقرير ومن تلك المتطلبات استطلاع آراء المواطنين وطموحاتهم تجاه الخطة ". ولاحظ عضو أن الخطة لم تشتمل على تأثير بعض الظواهر الأمنية على الاقتصاد الوطني مثل الحوادث المرورية ، مشيراً إلى أن أرقام ضحايا الحوادث المرورية تتطلب معالجة إستراتيجية ترتقي لمستوى التهديد الذي يستهدف سالكي الطرق، ودعا - من جانب آخر -إلى أن تتضمن الخطة دعم تحول الشركات العائلية إلى شركات عامة محوكمة لانعكاس ذلك على النشاط الاقتصادي في المملكة ولتشجيع التحول إلى العمل المؤسسي. فيما أكد عضو آخر ضرورة التركيز على تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المناطق وتوسيع صلاحيات مجالس المناطق والمجالس البلدية لتمارس أدوارها في تحقيق التنمية. واستعرض عدد من الأعضاء عدة محاور لم تتضمنها الخطة , مشيرين إلى أن هناك محاور لم تأخذ حقها في الخطة رغم أهميتها حيث أشار أحد الأعضاء إلى أن الأهداف لم تتناول موضوع الثقافة، كما أغفلت الخطة قضية المخدرات ومعالجتها أمنياً واجتماعياً رغم أن 40%من السجناء الذين يقبعون في السجون على خلفية قضايا متعلقة بالمخدرات. ورأت إحدى العضوات أن الخطة لم تتناول البحث العلمي بما يواكب ما تعيشه المملكة من حراك في مختلف المجالات يتطلب الاستعانة بمراكز للبحث العلمي، لافتة النظر إلى أن البحث العلمي يجب أن يكون المرتكز الأساس للتنمية ولخططها المستقبلية. كما لاحظت إحدى العضوات أن الخطة أهملت التأكيد على تمكين المرأة في المجال الاجتماعي الذي يسهم في مشاركتها في رعاية ومعالجة قضاياها الاجتماعية، ورأت أن التنمية الاجتماعية لم تحظ بالاهتمام الكافي فقد غلب على الخطة الجوانب الاقتصادية. ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تنص أهداف الخطة على تعزيز ودعم قيام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتحقيق الأمن الغذائي ولمواجهة ارتفاع الأسعار . واقترح عضو آخر أن تتضمن خطة التنمية هدفاً لدعم مؤسسات المجتمع المدني لتكون شريكاً في مسيرة الإصلاح المؤسسي، فيما رأى عضو أن مجال التنمية البشرية يستحق أن يكون هدفاً مستقلاً ليعكس الاهتمام بهذا الجانب ، وقال آخر " إن خطة التنمية العاشرة لم تشخص معوقات التعليم المتمثلة في جودته وتنظيمه الإداري للوصول لحلول تنعكس على التنمية البشرية " . وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة بعد أن تقوم اللجنة بعقد ورش عمل بحضور رؤساء اللجان المتخصصة والأعضاء لإعداد توصيات اللجنة النهائية بشأن التقرير . وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1433/1434هـ تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني . وقد طالب المجلس - في قراره - الهيئة بالعمل على بناء قدراتها الذاتية في إعداد المواصفات القياسية ، كما وافق المجلس على أن تقوم هيئة المواصفات والمقاييس بسرعة استكمال هيكلها التنظيمي لتنفيذ مهامها الرقابية . كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس المهندس محمد النقادي ونصها "على الهيئة العمل مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي لجعل المواصفات والمقاييس السعودية مرجعاً لجميع اشتراطات ومتطلبات الكود " .