حصل مجلس حماية المنافسة مؤخرًا على 7 أحكام قضائية نهائية بتغريم 8 مصانع للمشروبات الغازية 65 مليون ريال وذلك لارتكابها عدة مخالفات تنوعت ما بين إرغام عملاء على عدم التعامل مع منافس آخر وفرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع وتقاسم الأسواق والمناطق بينها بطريقة احتكارية.

وكشفت قضية المصانع الثمانية عن متابعة المجلس لأدائها على مدار 7 سنوات حيث تبيَّن تكتل تلك المصانع وفرضها اشتراطات خاصة على العملاء ورفع الأسعار بشكل متوازٍ في وقت واحد مما دفع المجلس إلى اتخاذ إجراءات التحقيق معها بخصوص ممارستها التجارية.

وتبيَّن أن المصانع المدعى عليها اتفقت على تقاسم الأسواق على أساس جغرافي، وتحديد الأسعار للمستهلك النهائي والاتفاق على زيادتها وفرض اشتراطات على عمليات البيع او الشراء، وربط بيع سلعة بشراء سلعة أخرى، وحجب معلومات عن مأموري الضبط القضائي.

وبدأت القضية تحديدًا عام 1430 هـ، ومنذ ذلك الوقت وبعد الاستدلال وإجراءات التحقيق الأولية أعد المجلس لوائح الادعاء ضد المصانع المتهمة وقدمت إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة حيث انعقدت 72 جلسة وأصدرت اللجنة قراراتها ضد تلك المصانع بملف متكامل وصل إلى 950 ورقة.
وعليه تقدمت الجهات المتهمة بالاعتراض على القرارات أمام ديوان المظالم الذي عقد عشرات الجلسات لتنتهي بتأييد الغرامات.