أكد "مجلس الشورى" على أن الواجب الإنساني يفرض بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية البرلمانية التي تقدم الحلول السياسية لإنهاء الأزمات العالمية, مشيراً إلى أن إنهاء تلك الأزمات والحروب واحترام حقوق الجوار يعد أهم وأبرز العوامل لتعزيز الأمن والأمان وتحقيق التنمية المستدامة في العالم.

وجاء ذلك في كلمة مجلس الشورى لأعمال الجمعية السادسة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في دكا، ويرأس وفد المجلس مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان. وشدد المجلس على أن ما يحدث في بعض الدول من انقسامات طائفية وحروب وقلاقل, وما ترتب على هذه الأوضاع من قتل ودمار وتهجير, أثر تأثيراً سلبياً كبيراً على برامج ومشاريع إرساء قواعد الأمن وتنفيذ خطط التنمية.

وعــد مجلس الشورى اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي فرصة ثمينة لمناقشة مجمل القضايا التي تهم العالم، خاصةً في ظل ما نشهد من ظروف بالغة التعقيد على المستويين الإقليمي والدولي، وفي ظل تزامنه مع استمرار تعقد أزمات المنطقة القديمة والمستجدة وتفاقم مخاطر الاستقطاب والانقسام الطائفي والمذهبي والصراعات المسلحة واستفحال خطر الإرهاب، مؤكداً ضرورة العمل على تعزيز قدرات الدول للتعامل مع هذه الظروف بأسلوب حكيم ورشيد من أجل حاضر آمن، ومستقبل واعد ومشرق للإنسانية جمعاء.
 
وأشار المجلس إلى جهود المملكة العربية السعودية مع شقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بداية الأزمة اليمنية في العام 2011م، وأثمرت عن تقديم المبادرة الخليجية كأساس لحل الأزمة، وعقد "اتفاق السلم والشراكة الوطنية" في سبتمبر 2014م بين الأحزاب السياسية اليمنية، لافتاً النظر إلى ما قامت به الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع التي انقلبت على مقررات الاتفاق وعلى الشرعية ، وهو ما أدى إلى إطلاق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لنداء استغاثة للدول الخليجية لنجدة اليمن والشعب اليمني من مستقبلٍ مجهول.

 وأبان مجلس الشورى أن استجابت المملكة ودول التحالف لنصرة الشعب اليمني وحكومته الشرعية واجب أخلاقي, وأن عملية عاصفة الحزم تنسجم مع المواثيق الإقليمية والدولية، لا سيما ما تضمنته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وتنسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالوضع في اليمن ومنها القرار رقم 2216 تحت الفصل السابع الذي يقضي بإعادة الشرعية المُغتصبة من الميليشيات.

 واستنكر المجلس استهداف ميليشيات الحوثي وأعوانهم منطقة مكة المكرمة بصاروخ بالستي، واستهداف مبنى لجنة التنسيق والتهدئة التابع للأمم المتحدة في مدينة (ظهران الجنوب) بالمملكة بقذائف أطلقتها الميليشيات، الذي كان مقرراً أن تستضيف الأمم المتحدة فيه اللجنة التي ستشرف على وقف الأعمال العدائية والإبلاغ عن الانتهاكات، مشيراً إلى ما تعرضت له (فرقاطة) سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة من هجوم إرهابي من قبل ثلاثة زوارق انتحارية تابعة للميلشيات الحوثية، مشدداً على أن استمرار الميليشيات في استخدام ميناء الحديدة قاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية يُعد تطوراً خطيراً من شأنه التأثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.