انتقد مجلس الشورى السعودي، تجاهل الهيئة العامة للرياضة في تقريرها السنوي الأخير تسمية وكيل الرئيس للقسم النسائي ضمن الهيكل الجديد، على رغم قرار مجلس الوزراء الذي نص على أن تكون بالمرتبة الـ15. وأوضحت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، أن فعل الهيئة لا يعكس اهتمامها بالرياضة النسائية، مشيرة إلى أنه كان يتعين عليها إعادة النظر في الهيكل التنظيمي.

وطالبت اللجنة في توصياتها على التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437/1438هـ الذي سيطرحه المجلس للمناقشة الأسبوع بعد المقبل، بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية لتصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التعليم لاستحداث أقسام وبرامج رياضية في الجامعات لتخريج كوادر بشرية وطنية نسائية مؤهلة لسد حاجة القطاعين العام والخاص، لمواجهة مشكلة عدم وجود تخصصات رياضية في الجامعات، وعدم توافر برامج ابتعاث في المجالات الرياضية.

وكانت مناقشات ورشة عمل حول مبادرة التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات عقدت أول من أمس في الرياض، كشفت اتجاه وزارة التعليم لتأهيل 17.655 معلمة تربية أسرية للتدريب على النشاط البدني موقتاً، منهن 9 آلاف في المرحلة الابتدائية، و8.655 في المرحلتين المتوسطة والثانوية. وشهدت الورشة التي افتتحها نائب وزير التعليم عبدالرحمن العاصمي، بحضور وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ووكيل الوزارة للبنات هيا العواد، مناقشة محاور آلية تدريب المعلمات، وإقرار دبلوم التربية البدنية في الجامعات، وتأهيل المعلمات الراغبات في التحويل لتخصصات التربية البدنية عبر إخضاعهن لبرامج تأهيلية متخصصة.
وأوضح العاصمي خلال الورشة أن لدى الوزارة خططاً طويلة ومتوسطة المدى لتحقيق أهداف هذا المشروع كاستحداث دبلوم التربية البدنية في الجامعات السعودية، وأخرى قصيرة المدى تركز على إخضاع منسوبات التعليم لدورات قصيرة مكثفة في التربية البدنية، وحصول بعض المعلمات على جرعات تدريبية لتدريس المقرر.