أدخلت المملكة العربية السعودية تعديلات جديدة على أجهزتها الأمنية، اعتبرها خبراء أمنيون جزءا من عملية التطوير المستمرة لهيكلة تلك الأجهزة باتجاه إحكام تنظيمها وإضفاء المزيد من النجاعة على عملها مسايرة للظروف والمستجدات الإقليمية وما أفرزته من تحديات وتهديدات متنوّعة ومتعدّدة المصادر، فيما ربطها مراقبون بعملية الإصلاح الأشمل التي شُرع فيها وتطال مختلف المجالات واضعة المملكة على الطريق باتجاه مرحلة جديدة مختلفة تؤطّرها رؤية 2030 التي وضعها ويسهر على تنفيذها ولي العهد الشاب الأمير محمّد بن سلمان.

وتمثّل التعديل الذي نصّ عليه أمر ملكي في إنشاء جهاز باسم “رئاسة أمن الدولة” يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ليحمل بذلك ميزتين أساسيتين تتمثّل أولاهما بفصل الاختصاصات وتخفيف أعباء وزارة الداخلية لزيادة نجاعتها في المجال الخدمي، وتتمثّل الثانية في مركزة القرار الأمني لتسريع وتسهيل اتخاذه وضمان السرعة والنجاعة المطلوبتين لتنفيذه.

ويتكون الجهاز الجديد من ست هيئات، هي: المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني.

واختير الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيسا للجهاز الجديد بمرتبة وزير مع الاستمرار في عمله مديرا عاما للمباحث العامة، ويكون عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

وجرى تعيين عبدالله عبدالكريم عبدالعزيز العيسى مساعدا لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.

وجرت أيضا ترقية الفريق ركن سهيل المطيري لرتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيسا للحرس الملكي، كما تم إعفاء الفريق أول حمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه، وفقا للأوامر ذاتها.

وشملت الأوامر أيضا تعيين بدر محمد عبدالعزيز بن عساكر مديرا للمكتب الخاص لولي العهد للشؤون الخاصة بمرتبة وزير، وإعفاء سليمان نايف الكثيري رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد من منصبه، وتعيين ثامر نصيف رئيسا للشؤون الخاصة لولي العهد.