أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى، أن مبادرة توطين قطاع الاتصالات نفضت رداء التستر التجاري وأزاحت المخالفين عن السوق، وفقا لما اسفرت عنه حملات الفرق التفتيشية المشتركة المكلفة بمتابعة القرار والتي بدأت أعمالها مطلع رمضان الجاري. 

وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي: إن مبادرة توطين قطاع الاتصالات كشفت ترهل القطاع، لاسيما مع بدء الحملات التفيشية التي نفذتها الوزارات المعنية، والتي تم على أثرها ضبط العديد من العماله المخالفة، هذا بخلاف مباشرة الفرق التفيشية للكثير من حالات التستر التجاري ومخالفات أخرى لنظام الاقامه والعمل. وطالب آل ناجي بضرورة استمرار أعمال التفتيش باعتباره الأداة الهامة والمفصلية في متابعة مثل هذا النوع من القرارات، والإشراف على الضوابط والإجراءات وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين القطاع، مثمنا في الوقت ذاته جهود وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية إلى جانب الرافد الأمني، في ضبط المخالفين. 

وأضاف عضو الشورى: عمل الشباب من الجنسين في مثل هذه الانشطة، يؤصل الممارسة المهنية ويدعم تطويرها، بما يتوائم مع الفرص الوظيفية المتاحه في القطاع. 

و أكد سعود الشمري عضو مجلس الشورى: أن انخراط الكوادر الوطنية في نشاط الاتصالات ينمي الممارسة المهنيه والفنية بالإضافة للممارسة العملية في القطاع، باعتباره من الأنشطة الاقتصادية الهامة ذات العائد المادي المجزي. وأردف قائلا: إن التوطين يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أيضا، نظرا لطبيعة النشاط وارتباطاته بمسارات متنوعه، هذا بخلاف تحقيقه لقيمه مضافة للاقتصاد الوطني.
 
و ذكر الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى، أن توطين الاتصالات يجسد اقتصاد المعرفة، خصوصا أنه يتوافق مع توجهات وميول الشباب والفتيات، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة استمرار حملات التفتيش لتعقب المخالفين وضبط المتسترين. ومضى بالقول: إن حجم التجارة في نشاط الاتصالات كبير جدا، نظرا لارتباطه بالتقنية الاتصاليه التي لا يكاد يخلو أي منزل من وجودها.