ينتظر أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المنقولين إلى خارج الرياض، عقوبة "الفصل" من العمل، على خلفية قضية الاعتداء على بريطاني وزوجته، في حال تغيبوا عن العمل مدة تتجاوز 15  يوما متصلة دون عذر مشروع، وفقا لأنظمة الخدمة المدنية، فيما توعد متحدث الرئاسة الشيخ تركي الشليل بمحاسبة المتغيبين.

ورد الشليل على الأحاديث التي راجت حول عدم نظامية القرار الذي أصدرته لجنة التحقيق وقرار الرئيس العام الخاص بإيقاع العقوبة تبعا لذلك، وقال "النظام يحكم الجميع والقرارات نافذة، وفي حال عدم مباشرتهم لأعمالهم المنقولين إليها، فإن هناك إجراء سوف يطبق عليهم"، دون أن يفصح عن ماهية الإجراء.

وأوضح الشليل أن القرار جاء بناء على ما رأته اللجنة التي تكونت من مدير عام فرع الرياض، ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض، ومدير إدارة المتابعة في تقريرها، وانطلاقا من حرص الرئاسة على إحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه إبراء للذمة، مؤكدا على أن الرئاسة العامة مثلما لا تقبل الاعتداء على أحد موظفيها؛ فإنها كذلك لا تقبل الاعتداء على أي مواطن أو مقيم كفل لهما الشرع والنظام حقوقهما، ومنع التعدي عليهما.