تستعد وزارة الداخلية السعودية للقيام بمهام كبيرة ومتعددة في تسيير أمور الدولة والمواطنين، على حد سواء، من خلال فروعها المختلفة ووكالاتها المتعددة. ويومًا بعد آخر، تزداد مهام الوزارة، وتكثر مسؤولياتها تجاه تعزيز أمن الوطن واستقراره، وهو ما حدا بولاة الأمر لتعزيز قدراتها وإمكاناتها، ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة، وتسخير الموارد المالية التي تضمن نجاح كل المهام المكلفة بها.

وصدر أمر ملكي مساء الخميس، بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، وينص الأمر على ربط المؤسسات الأمنية كافة، بجهاز رئاسة أمن الدولة، الذي تم تعيين عبد العزيز الهويريني رئيسًا له بمرتبة وزير، مع استمراره مديرًا عامًا للمباحث العامة، وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن أوامر ملكية أخرى تقضي بإلحاق هيئات عدة تابعة لوزارة الداخلية بالجهاز الجديد، وتشمل المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكل ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية. وينقل إلى "رئاسة أمن الدولة" كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية، وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين (مدنيين وعسكريين) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات.

وأشارت الأوامر الملكية إلى أنه "على جميع القطاعات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية و"رئاسة أمن الدولة" التعاون فيما بينها، بما يكفل تقديم الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني، وبما يضمن مباشرة كل جهاز كل اختصاصاته بكفاءة عالية، وتعد وزارة الداخلية، التي أنشئت في عام 1926م 1344هـ الجهة المسؤولة عن جميع إمارات المناطق الـ 13 وأحوال المناطق وحماية الأمن الداخلي في المملكة، وحماية حدودها مع الدول المجاورة لها، كما تقوم بخدمة المواطنين في كل أنحاء البلاد، وتعد من أنجح الوزارات، بعدما حصلت المملكة على المرتبة الأولى في مكافحة الإرهاب بفضل جهود وسواعد منسوبيها.

ولوزارة الداخلية عددٌ من القطاعات التابعة لها، التي تقدم خدماتها بشكل يومي للمواطنين، وتعمل على تسيير أمورهم، ومن هذه الوكالات وكالة شؤون الحقوق، ووكالة الوزارة للشؤون الأمنية، ووكالة الأحوال المدنية، والتخطيط والتطوير الأمني، والأفواج، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني، وقوات الأمن الخاصة، والمديرية العامة للمباحث، والمديرية العامة للجوازات، ووكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمرور، فضلاً عن كلية الملك فهد الأمنية، والمديرية العامة للسجون، ومركز المعلومات الوطني، ومركز القيادة والسيطرة والتحكم، والإدارة العامة للأمن الفكري، وقيادة قوات أمن المنشآت، ومركز المشروعات التطويرية، والمكتب المركزي الوطني السعودي للإنتربول، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ووحدة التحريات المالية، والمديرية العامة لحرس الحدود، والإدارة العامة للمجاهدين، والإدارة العامة للخدمات الطبية، ونادي ضباط الوزارة، ووكالة الوزارة لشؤون المناطق، والإدارة العامة لشؤون الوافدين، والإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات.

محاربة الإرهاب
ويتوقع أن يدعم جهاز أمن الدولة الجديد، إمكانات وزارة الداخلية، في محاربة الإرهاب الذي بدأ يستشري في منطقة الشرق الأوسط والعالم منذ تسعينيات القرن الماضي، وسيقدم الجهاز خدماته المميزة التي تعزز استقرار الدولة، ويساند جهودها في مكافحة الإرهاب، وسيركز الجهاز جهوده على جمع المعلومات الأمنية والاستخباراتية الخاصة بالإرهاب، ومراقبة تمويله ماليًا، سواء في الداخل أو الخارج. وسيستفيد الجهاز الجديد من الخبرات الموجودة بالفعل في الوزارة، وسيعمل على تطويرها، بما يضمن القضاء على الإرهاب بأيسر الطرق وأسهلها.
مسلسل التطوير

وكانت الوزارة بدأت مسلسل تطويرها منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إداريًا، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21 -2-1345هـ.

كانت الأمور الداخلية جزءًا من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية. واستمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19-8-1350هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه: "يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء".
واستمرت وزارة الداخلية على هذا الوضع حتى صدر أمر ملكي عام 1353هـ بدمج اختصاصات الوزارة بديوان رئاسة مجلس الوكلاء، فأصبحت المهام التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية منوطة برئاسة مجلس الوكلاء. في عام 1370هـ أعيد إنشاء وزارة الداخلية، بالمرسوم الملكي رقم 5/11/8697 وتاريخ

8-26- 1370 فأصبحت الوزارة مسؤولة عن الإدارة المحلية الممثلة في إمارات المناطق والقطاعات الأمنية في منطقة الحجاز، وبعد أن انتقلت الوزارة من الحجاز إلى الرياض في عام 1375هـ تولت الإشراف تدريجيًّا على مناطق المملكة، حتى اكتمل إشرافها في عام 1380هـ.
الرذيلة والفساد

وعملت الوزارة على رسم وتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تتضمن تحقيق الأمن والاستقرار في كل أنحاء المملكة، وتوفير أسباب الطمأنينة والأمان لأبنائها، ومحاربة كل أشكال الجريمة والرذيلة والفساد، بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع السعودي وضمان تقدمه، ليس هذا فحسب وإنما تأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر، ليتسنى لهم تأدية مناسكهم وعبادتهم بحرية كاملة وأمان تامٍ، بجانب تحقيق التعاون والتنسيق الأمني مع الدول العربية المجاورة ودول مجلس التعاون الخليجي لحماية الأمن الداخلي والخارجي، ومكافحة الجريمة والمخدرات والتهريب، وتبادل المعلومات الأمنية، وتنظيم اللوائح والنظم المتعلقة بالهجرة والجنسية، وغيرها من المجالات، ودعم وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول العربية، بهدف حماية المكتسبات والإنجازات الحضارية الشاملة، وتوطيد دعائم الأمن الداخلي والخارجي في مواجهة التحديات والتهديدات المختلفة، ومكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات، وتطوير الأجهزة الأمنية العربية وتحقيق تقدمها وتطورها.