قررت وزارة التجارة والاستثمار القيام بجولات تفتيشية رقابية ابتداء من 3 ربيع الآخر، على العديد من الجهات الاقتصادية والمالية؛ للتأكد من الالتزام بما ورد في نظام مكافحة غسيل الأموال على القطاعات، التي تندرج تحت مسؤوليتها، من ضمنها القطاع العقاري، خاصة مكاتب الوسطاء العقاريين.

وسيتم إلزام مكاتب الوسطاء العقاريين بوضع لوحة داخل المحل، تحتوي على كامل بيانات التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية، بمقاسات وألوان محددة، توضع في مكان غير ظاهر للعملاء، للإبلاغ عن أي عملية يُشتبه في أنها غسيل أموال أو تمويل إرهاب، وسيقوم مراقبو الوزارة بالتأكد من الالتزام أثناء الجولات