أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن العملية الانتخابية تمت بكل سهولة ويسر واتسمت بالنزاهة والشفافية، ورصدت الجمعية في تقريرها الخاص بمراقبة الانتخابات 14 ملاحظة إيجابية، مقابل 9 ملاحظات سلبية فقط لم يكن لها تأثير على سير العملية الانتخابية، بحسب وصف الجمعية.

وبين رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، في سياق رده على سؤال خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الجمعية في الرياض ظهر الأحد، بخصوص شكوى بعض المرشحين والمرشحات من احتكار شركات الدعاية للوحات الإعلامية، إضافة إلى وجود بعض الضوابط والاشتراطات التي اعتبروها أعاقت مشاركتهم، أن الجمعية ناقشت الموضوع مع اللجنة العامة للانتخابات وأكدت عدم وجود احتكار للوحات، وأن فرص المرشحين متساوية، مضيفا أنه يجب مستقبلا وضع آليات ضمن توافر العامل الاقتصادي المتمثل بمتطلبات المرشحين والناخبين، وفي نفس الوقت توافر العامل الفني للإجراءات.

وأكد القحطاني أن الجمعية تولت وحدها مهمة مراقبة العملية الانتخابية ولم يشاركها أي جهة أهلية أخرى، وأرجع في سياق رده على سؤال آخر بخصوص عزوف المؤسسات والجهات الأهلية عن المشاركة في الرقابة على الانتخابات إلى التكلفة العالية للرقابة، حيث تحتاج المهمة إلى توفير وسائل تنقل وعدد كبير من المراقبين وهي ليست بالمهمة السهلة.  

وعبر القحطاني عن رضا الجمعية عن سلامة إجراءات العملية الانتخابية وسهولة الوصول إلى الدوائر واللجان بحيث تصل نسبة الرضا إلى %95، فيما أكد أن نسبة الرضا عن مشاركة المواطنين والمواطنات لا تتجاوز %50، معتبرا أن نسبة المشاركة ضعيفة ولا ترقى للطموحات.

واعتبر نائب رئيس الجمعية الدكتور صالح الخثلان أن الضوابط والاشتراطات التي وضعتها اللجان القائمة على الانتخابات دقيقة وأدت إلى إخراج الحملات الدعائية للمرشحين بشكل ضعيف.

ولفت الخثلان خلال حديثه في المؤتمر الصحافي إلى كثافة الإقبال في القرى والمحافظات الصغيرة، حيث كانت نسبة المشاركة أكبر بكثير من المدن الكبيرة، مرجعا ذلك إلى احتمالية سهولة التنقل، ومعرفة أهالي القرى لاحتياجات مناطقهم وإمكانية متابعة وعود المرشحين ومساءلتهم عنها، على نقيض الوضع في المدن الكبيرة.

وعن خروج بعض الأصوات المعارضة لمشاركة المرأة في الانتخابات، والمنادية بعدم مشاركتها أو انتخابها، اعتبر القحطاني الأمر بالطبيعي ويحدث في كل مجتمع ولا بد من حدوث تضاد في الأفكار والرؤى، وبيد المرشحات اللاتي تمكن من الفوز بعضوية المجالس البلدية من تغيير الوضع بعملهن واجتهادهن، ولم يستبعد أن يأتي اليوم ويصوت بعض المعارضين لمشاركة المرأة في الدورة المقبلة.

وشدد القحطاني على أنه يجب على المرشحين الوفاء بوعودهم والتحلي بروح المسؤولية لخدمة المواطنين والوطن، مطالبا في ذات الوقت بالتنسيق بين المجالس البلدية ومجالس المناطق، حيث صلاحية توفير معظم الخدمات هي من اختصاص مجلس المنطقة وليس المجلس البلدي، وعليه يجب العمل على تفعيل التنسيق والتكامل في هذا الاتجاه.

وكان هناك استبعاد لبعض المرشحين والمرشحات في وقت متأخر لأسباب قد تعود لعدم توافر بعض الشروط فيهم و صدر لبعضهم قرارات من بعض لجنان الطعون ولكن كان عليهم اللجوء لديوان المظالم "القضاء الإداري" لاستكمال نهائية مثل هذه القرارات.

ولوحظ بعض الإشكالات فيما يتعلق بعدالة شروط الحملات الانتخابية والتراخيص اللازمة لذلك، وإن بذلت بعض الجهود لتذليل ذلك من اللجنة العامة للانتخابات.

لوحظ وجود بعض الصعوبات التي واجهتها النساء بشأن إثبات هوياتهن أو أثبات سكنهن وقد لاحظت الجمعية أن الجهات المشرفة على الانتخابات عملت على تسهيل هذا الأمر من خلال اتباع بعض الوسائل التي تقلل من تأثير ذلك على استكمال النساء حقهم في الانتخاب.

استمرار وجود حملات دعائية لبعض المرشحين من خلال الرسائل النصية حتى أثناء العملية الانتخابية.

وحث بعض المرشحين الناخبين للتصويت له على أساس الانتماء القبلي أو الدافع الديني وليس على أساس مناسبة وقوة برنامج المرشح.

 تغيب مندوبو المرشحين المسموح لهم بالمراقبة في معظم المراكز الانتخابية.

وجود بعض الصعوبات التي واجهت بعض الناخبين الساكنين في مناطق نائية من حيث إثبات سكنهم أو أثبات هوياتهم، خاصة في بعض المناطق التي لم تصل إليها خدمات الكهرباء بعد.
تردد بعض العاملات في المراكز النسائية في تسهيل أمر مراقبات الجمعية  في بعض الحالات.