اعتبر المستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي الجرائم الأسرية التي يكون فيها طرفا القضية ضمن نطاق الأسرة من "الأعمال الفردية" التي لا ترتقى لمستوى الظاهرة و التي تنتج عادة بسبب الأفكار المنحرفة المضللة للمفاهيم و الثوابت الأساسية.

وأوضح: " تحول الجُناة في تلك الحوادث التي لا تُشكل أي نسب مئوية إلى أداة قاتلة تضر الشخص نفسه و أسرته و من ثم المجتمع وتسبب تمكن الأفكار الهدامة من هؤلاء الجناة إلى توجيههم إلى الإضرار بالمقربين منهم بشكل عدواني ".

و أشار إلى أن بعض الحالات كانت الجرائم فيها جاءت "ردة فعل" تصحبها نزعة إجرامية نتيجة منع الوالدين أو احدهما من الانخراط وراء هذه الأفكار وهو ما قاد بعضهم إلى التخلص من تلك الشخصيات كائناً من كان بهذه الطريقة البشعة التي يرفضها العقل البشري.

وأضاف زمزمي: " إن الأفعال التي تهدد أمن وسلامة و استقرار النسيج الاجتماعي فإن الأنظمة كفلت التصدي لمثل هذه النوعية من الجرائم و المتمثل في نظام الإرهاب و تمويله بالإضافة إلى الأمر الملكي ( أ 44)"

و أشار إلى ان المحاكم الجزائية والمتخصصة هي الجهة المعنية بالنظر في مثل هذه النوعية من الجرائم وقال: " الأنظمة و العقوبات تكفى لردع من يحاول المساس بالأمن أو الإخلال بالنسيج الاجتماعي بالإضافة إلى الأوامر الملكي التي تصدر لتعزيز العقوبات لمواجهة هذه الأفعال ".