كشفت مصادر عن ثلاثة أسباب محورية دعمت صدور الأمر الملكي السعودي، بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة، الذي سيركز على مكافحة التطرف أمنيًّا، واستخباراتيًّا، عبر مراقبة تمويله ماليًّا، وسيسهل لرئاسة الجهاز التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجيًّا؛ ما يعني رفع كفاءة وتعزيز تعقب الأنشطة المتطرفة، كما يوفر الجهاز عشرات المليارات من ميزانية المملكة، من خلال رفع كفاءة العمل وتخفيض النفقات وترشيدها، ما ينعكس على زيادة الإيرادات، التي ستوجه بدورها إلى الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، ما يعزز دور الدولة في القدرة الاستيعابية لتحقيق وتحفيز نمو اقتصادي أعلى.

وصدر أمر ملكي في السعودية، مساء الخميس، بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة، وتعيين عبد العزيز الهويريني رئيسًا للجهاز، بمرتبة وزير، مع استمراره مديرًا عامًّا للمباحث العامة، ويكون رئيس أمن الدولة عضوًا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية. وأوضح الأمر الملكي أنه بعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 466/8 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، والاطلاع على ما سبق أن رفعه الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود من اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد، والحاجة الملحة في الوقت الراهن، تقرر إنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة، يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.

وتأتي هذه الخطوة، وفق الأمر الملكي، لأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية في المملكة، على أساس أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد، لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة كل التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع، وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، تُفصَل من وزارة الداخلية كل من المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكل ما يتعلق بمهمات الرئاسة، بما في ذلك مكافحة التطرف وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى رئاسة أمن الدولة.