تراقب الأوساط الاقتصادية عملية تحول إدارة مدينة جازان الاقتصادية من عملاق النفط شركة أرامكو إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتبرز ثلاثة عوامل رئيسية كأهم الأسباب التي دفعت صناع القرار إلى وضع الثقة في الأخيرة لإدارة هذا الملف.

وشرعت الهيئة الملكية في خطتها الاستراتيجية التي تمتد حتى 2025، أي لعشرة أعوام مقبلة، وهذا العامل يعد ضمانة لسلامة التخطيط المستقبلي متوسط الأمد بالنسبة للمدينة الاقتصادية.

وينطلق أما العامل الثاني من كون الهيئة الملكية تعتبر مساهمًا رئيسيًا في الناتج المحلي للسعودية بنسبة تتجاوز 13%، فيما يبلغ حجم إسهامها في الناتج الصناعي 65% بمعدل الثلثين.

ويعود العامل الثالث إلى نجاح الهيئة الملكية في تشييد صرحين صناعيين، أحدهما للصناعات البتروكيماوية في الجبيل وينبع، والآخر للصناعات التعدينية في رأس الخير، ما أسفر عن جذب 300 ألف مواطن ومقيم للعيش فيها، وإنشاء 604 مصانع باستثمارات زادت على 915 مليار ريال، وتوفير 170 ألف فرصة عمل.

وأكدت مصادر أن مشاريع مدينة جازان الاقتصادية ستوفر 11 ألف فرصة عمل للشباب، ما بين فرص مباشرة وغير مباشرة وعمليات التدريب والتوظيف وغيرها.