كشفت مصادر مطلعة عن أن جهات مختصة تدرس السماح للموظفين الحكوميين المدنيين، في السعودية، بالعمل على سيارات الأجرة أو سياراتهم الخاصة، من خلال تطبيقات توجيه المركبات. وأشارت إلى دراسة تعديل المادة 14 من نظام الخدمة المدنية، والتعديل في الفقرة الثانية من نظام المرور، لكي يتم السماح بذلك.

ونقلت المصادر عن تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد أن الأمر يُدرس من جميع جوانبه بالتعاون مع وزارات النقل والعمل والداخلية. وجدير بالذكر أن التعديلات على نظامي الخدمة المدنية، والمرور، من المتوقع أن تسهم في زيادة نسبة "السعودة" في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تحسين دخول الموظفين، والتقليل من عدد الوافدين الذين يعملون في هذا النشاط.