قرَّر مجلس الوزراء السعودي في جلسة ترأسها الأمير محمد بن نايف، الاثنين، إجراء تعديلات على نظام المرور من ضمنه تعديل المادة ( التاسعة والستين) من النظام, ووفقًا للقرار, يعد التفحيط مخالفة مرورية ، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات حيث تحجز في المرة الأولى المركبة (خمسة عشر) يوماً ، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

وأوضح أنه في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه, بينما في المرة الثالثة حجز المركبة ، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه