كشف اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية عن استفادة 758570 مخالفًا من أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يمثلون 140 جنسية، 37 في المائة منهم غادروا عبر المنافذ مباشرة، غالبيتهم قدم إلى المملكة بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة أو عبور, و60 في المائة من المستفيدين غادروا المملكة بعد أن أنجزوا إجراءات مغادرتهم عبر إدارات الوافدين.

وأشار التركي إلى من تغيبوا عن العمل أو مر عليهم سنوات من دون تجديد الإقامة ومن لا يحملون وثيقة هوية أو المتسللين عبر الحدود، وهناك 3 في المائة من عدد المستفيدين أنجزوا إجراءات مغادرتهم وحصلوا على تأشيرات خروج نهائي من المملكة لكن لم تسجل مغادرتهم حتى الآن، آملًا أن يتمكنوا من المغادرة قبل نهاية صلاحية تأشيراتهم، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في نادي ضباط قوى الأمن في الرياض الخميس، بعنوان "حملة وطن بلا مخالف"، بمشاركة ممثل الأمن العام العقيد سامي الشويرخ, والمتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل, وممثل المديرية العامة للسجون الرائد عايض الحارثي, والمتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات طلال المقدم طلال الشلهوب, والمديرية العامة لحرس الحدود العقيد ساهر الحربي.

وأوضح المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية أنه لا يزال أمام المصريين "ستة أشهر" في هذه المهلة وفق ما جرى الاتفاق عليه مع الجهات المعنية بهم, وأن هذا لا يحتم عليهم المبادرة بالمغادرة، وقال "نتحدث عن المخالفين من الإخوة المصريين المغادرة من تلقاء أنفسهم حتى يستفيدوا من العفو من الآثار المترتبة على بصمة مرحل والغرامات والرسوم ممن لم يغادر من تلقاء نفسه وجرى ضبطه من قبل الجهات المعنية بتنفيذ الحملة الميدانية ستطبق عليه الإجراءات النظامية"

وبين اللواء التركي أن الجنسيات التي استفادت من المهلة قاربت 140 جنسية غالبيتهم أو 20 في المائة من الوافدين الباكستانيين، 12 في المائة من المصريين، 10 في المائة من الإثيوبيين، كذلك 10 في المائة من الجنسية الهندية، و8 في المائة من الوافدين من المملكة المغربية، و7 في المائة من بنغلادش، 6 في المائة من السودان، كذلك 6 في المائة من اليمن, فيما جاءت كل من تركيا والجزائر بنسبة 4 في المائة، وإندونيسيا والفلبين والعراق 2 في المائة.

وأشار المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية إلى أن هناك مخالفين من الجنسيات بادروا بالمغادرة من خلال المنافذ أكثريتهم من الجنسية التركية والمغربية والجزائرية والمصرية، وجميعهم غادروا مباشرة عبر المنافذ والقليل منهم من يحتاج أن يراجع إدارة الوافدين لإنجاز أي إجراءات مرتبطة بذلك، وأكد أن نهاية هذه المهلة كانت الثلاثاء الماضي، لافتًا إلى أنه سيكون هناك حملات ميدانية لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود سيجري خلالها ضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة بحقهم واستكمال الإجراءات اللازمة لمغادرتهم وهذا ما ستعمل عليه الجهات المعنية بذلك.

وأشار خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن الوزارة تشارك مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى في هذه الحملة الوطنية, مبينًا أن الوزارة لديها برامج خاصة في التوطين, وأن المفتشين الميدانيين يبلغ عددهم نحو 800 مفتش لضبط المخالفات للمخالفين لبرامج الوزارة خصوصًا برامج التوطين, مؤكدًا أن التعاون مع جهات حكومية يعد دورًا تكامليًا لتحقيق الفائدة لبرامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

 وأوضح الرائد عائض الحارثي ممثل المديرية العامة للسجون أن المديرية تبذل قصار جهدها في القيام بمهام التوقيف وتقديم الخدمات للموقوفين على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن عمل المديرية ليس فقط خلال الحملة, بل هو عمل إجرائي دائم، حيث ترتفع وتيرة الاستعدادات أثناء الحملة, وأن الطاقة الاستيعابية جاهزة حيث جرى استقبال أعداد كبيرة منذ انطلاق الحملة وأثناء الحملة, مشيرًا إلى أنه توجد شركات خاصة بموضوع وسائل النقل البري ومهيأة بأفضل الآليات, وأن التنسيق الجوي يكون مع الجهات المختصة من قبل الجوازات والجهات المعنية, بالإضافة إلى عملية الترحيل, ووضع آليات مع الحملة والجهات المعنية لتجنب الازدحام والاختناق.

 وأشار العقيد سامي الشويرخ ممثل الأمن العام إلى أن الأمن العام استعد لبدء المرحلة الثانية من تعقب مخالفي الإقامة والعمل, مشيرًا إلى أن الأعمال الميدانية التي بدأت الثلاثاء, جرى خلالها توقيف 547 مخالفًا, وأحيلوا إلى جهات الاختصاص، وأوضح المقدم الشلهوب أن المديرية العامة للجوازات أكملت استعداداتها في الإجراءات الخاصة بالمغادرين, مشيرًا إلى أن دور المديرية لم ينته بانتهاء المهلة لكن سيستمر في المرحلة الحالية وذلك بإنهاء إجراءات المخالفين عبر جميع محافظات المملكة في جميع إدارات الوافدين بتوجيهات من مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى بالعمل على مدار الساعة لإنهاء إجراءات المخالفين وإنجاح الحملة.

وأكد العقيد الحربي أن اعتراض محاولات التسلل يعد من المهام الرئيسية لحرس الحدود على مدار الساعة حيث نفذت قيادات حرس الحدود ووحدات حرس الحدود المشاركة مع الجهات الأمنية والحكومية في مناطق حرس الحدود حملة وطنية شاملة لتعقب وضبط مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود, بالإضافة إلى توعية المواطنين والمقيمين بخطورة ظاهرة التسلل ونقل وتهريب وتشغيل وإيواء المتسللين والمجهولين ومجهولي الهوية وتعريفهم بالعقوبات الجديدة لتلك المخالفات.

وأشار إلى أن من مهام حرس الحدود في جميع مناطق المملكة خلال الحملة متابعة تحديد هوية المقبوض عليهم من لم تتمكن فرق من القبض عليهم، ومشاركة الجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة بتنفيذ عمليات مسح وتمشيط وضبط لمخالفي نظام الإقامة والعمل في مناطق مختارة ذات اهتمام عملياتي وأمني مع مراعاة التنسيق مع المناطق وتأمين ما يلزم من إسناد أمني وتقني.

وبين العقيد الحربي أنه بلغ إجمالي عدد محاولات التسلل للخارج منذ بداية الحملة, 872 متسللًا وإجمالي عدد محاولات التسلل للداخل خلال فترة الحملة 21028 متسللًا، فيما بلغ إجمالي عدد مخالفي نظام الإقامة والعمل أثناء الحملة ممن ضبطوا داخل القرى الحدودية 2348 مخالفًا, وبلغ عدد الناقلين المتسللين سواءً عن طريق البر أو البحر 44 ناقلًا.