عقدت هيئة السوق المالية والإدارة العامة للتحريات المالية في وزارة الداخلية مؤخرا في مقر الهيئة في الرياض، حلقة عمل للتوعية بآليات مكافحة العمليات المالية المشتبه بها.
وقدم خلال حلقة العمل عرض مرئي من " التحريات المالية" اشتمل على المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية الابلاغ عن العمليات المالية المشبوهة ودور التحريات المالية كمركز وطني لتلقي البلاغات وتحليلها واتخاذ اللازم بشأنه، إلى جانب إيضاح أهمية دور المؤسسات المالية فيما يخص جودة عمليات الابلاغ، والتطرق إلى الانماط المستحدثة في العمليات المالية، التي قد تستغل في العمليات المشبوهة.

وتوصلت الحلقة في نهايتها إلى عدة توصيات تخدم مصلحة العمل.

وأكد مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هيئة السوق المالية تركي المجحد، حرص الهيئة على سلامة الأموال المستثمرة في السوق المالية، وتوافقها مع الأنظمة السارية في البلاد، واتخاذ عدة إجراءات في هذا الجانب، بما فيها التصدي لتسرب الأموال المشبوهة المتحصلة من مصادر غير قانونية إلى السوق المالية، مفيدا أن الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية) ملتزمون بوضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية التي تساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإطلاع جميع موظفيهم عليها، وذلك ضمن مساعيها في تعزيز نزاهة السوق المالية وسلامة الأموال المستثمرة فيها. وأشارت إلى أنه يجب على مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له التأكد من تطبيق تلك الإجراءات.