أدان عدد من القانونيون التفجيرات الإرهابية، التي حدثت في المملكة، مشيدين بسعى المملكة الجاد لمحاصرة الفكر الظلامي المتطرف وملاحقة كل من تسول له نفسه الآثمة الاعتداء أو التفكير في النيل من آمن واستقرار المجتمع وإزهاق الأرواح البريئة، وذلك من خلال متابعة مصادر الإرهاب ومنابعه وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا وتقديمهم للعدالة.
148 حادثًا

وأوضح المستشار القانوني محسن عبيد الحازمي: لقد تعرضت المملكة لنحو 148 عملية إرهابية خلال الـ14 عامًا الماضية، حيث نتج عنها مقتل 426 شخصًا من بينهم 194 إرهابيًا، فيما أصيب 1194 شخصًا من بينهم 43 إرهابيًا، واستشهد خلال هذه العمليات 129 شهيدًا من رجال الأمن وأصيب 400 آخرين تقريبًا، فيما استشهد 58 مواطنًا وأصيب 316 آخرون، أما المقيمون الذين طالتهم يد الغدر فلقى 92 شخصًا مصرعهم، وأصيب 435 هذا بشكل تقريبي بعد الثلاثة الحوادث الإرهابية الأخيرة.

يقول المستشار الحازمي: إن المملكة من الدول المؤسسة لتحالف مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية المزعومة (داعش) في العراق والشام بجانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيطاليا مع انضمام ما يقارب 35 دولة أخرى، وتجتمع برئاسة كل دولة من الدول الثلاث لوضع الأسس والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل التنظيم وبحث السيل الأخرى، التي من خلالها يستطيع التنظيم الإرهابي داعش بالاستفادة منها لتمويل عملياته الإرهابية حول العالم، والتي يمكن أن تكون إما باستغلال النفط والغاز في المناطق المسيطر عليها في مناطق النزاع أو بيع الآثار وتهريبها عبر الحدود أو من خلال حصوله على تمويل خارجي من دول أخرى تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، حيث إن المملكة هي من الدول التي تعاني أكثر من غيرها من العمليات الإرهابية كما شاهدنا بالأيام القليلة الماضية، والتي طالت الأماكن المقدسة وقتل من يقومون بحمايتها وخدمة ضيوف الرحمن.

لذا سوف تسعى المملكة جاهدة وبكل ما لديها من قوة لاستئصال هذا الفكر الظلامي المتطرف وكل من تسول له نفسه الآثمة الاعتداء أو التفكير في النيل من آمن واستقرار المجتمع وإزهاق الأرواح البريئة، وذلك من خلال متابعة مصادر الإرهاب ومنابعه وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا وتقديمهم للعدالة.

كما وأن المملكة ستدرس ذلك مع كل دول التحالف الدولي للوصول من خلاله إلى القضاء نهائيًا على منابع ومصادر الإرهاب وطرق تمويلهم وعلاقته بالمنظمات الإرهابية الأخرى المتصلة التي تقدم لهم العون؛ وذلك وفق قرارات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومعايير مجموعة العمل المالي الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATT.).

ويقول الدكتور محمد بشير حداد ـ عضو رابطة العلماء السوريين و المجلس الوطني السوري-: بعد الفظاعة الإرهابية التي وقعت بجوار الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، مغرب يوم الاثنين 29 رمضان 1437 نقول للمختصين: ابحثوا عن أيادي الإرهابيين بشار وإيران والطائفيين، واستحضروا في حوادث الإرهاب تصاريحهم الإرهابية التي أرعدوا بها وتهديداتهم وتحديهم بزعزعة الأمن، وخاصة التي تتعرض لها أرض الحرمين الشريفين.. في هذه اللحظات المؤلمة نجدد تأكيدنا بأننا نقف صفًا واحدًا مع المملكة فداء أرض الحرمين الشريفين ومواجهة الإرهابيين وصيانة أمنها ووحدتها وخدمتها. تعازينا الحارة لخادم الحرمين الشريفين وشعب المملكة العربية السعودية في رجال الأمن الشهداء الأبرار، الذين قضوا بالحادث الإرهابي وهم يخدمون أمن المعتمرين والزوار والمواطنين والمقيمين، ودعواتنا بشفاء المصابين..حفظ الله المملكة ورجالها من كل الشرور والفتن والإرهاب، وأدام لها أمنها ووحدتها واستقرارها ونهضتها لتكون دوما واحة الأمن والسلام والإسلام، ودحر عنها الإرهاب وآثامه وفتنه.

ويقول الدكتور سلمان بن محمد الحكمي ـ عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف ـ: هكذا هم الخوارج فلا يُستغرب منهم شيء فما جنى على الإسلام أحد كما جنوا فأجدادهم قتلوا عثمان - رضي الله عنه - وفتحوا على أمة محمد ﷺ فرقة وفتنة ما زالت تتجرع ويلاتها إلى اليوم كلما هدأت ماجت كموج البحر ولا حول ولا قوّة إلا بالله، وجريمة المدينة أجرت المدامع وأحرقت القلوب ولقد كان علماء الأمة يحذرون حتى رفع الصوت لقدسية المكان فكيف بمن يرفع أصوات التفجيرات.