يناقش مجلس الشورى السعودي نظاماً لمكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة إلى المملكة العربية السعودية، ويهدف النظام إلى تكوين لجنة في وزارة الداخلية لترحيل 5 ملايين أجنبي، استوطنوا المملكة بطريقة مخالفة.

وقال مقدم المقترح الدكتور، صدقة فاضل، إن جزءاً كبيراً من هذه "الهجرة" عبارة عن توافد أعداد كبيرة نسبياً وبطرق وأعذار شتى إلى المملكة، ليس بغرض الزيارة أو السياحة الدينية أو العمل النظامي، بل بهدف الاستيطان الدائم أو الإقامة المتواصلة، وهي غير مشروعة، لأنها مخالفة "تماماً" لكل قوانيننا ونظمنا، وللقوانين الدولية أيضاً، بحسب ما ورد في صحيفة "الحياة".

وأضاف فاضل: "أصبحت المملكة منذ 5 عقود هدفاً لهجرة استيطانية مكثفة وغير مشروعة، مصدرها بعض بلاد إفريقيا وآسيا".
وطالب فاضل بأن تتواصل حملات مداهمة أوكار المهاجرين غير الشرعيين لبلادنا من حين لآخر، وأن يتم ترحيل من يوصفون بـ"المتخلفين"، مؤكداً "ألا يبقى في البلاد من أجانب سوى العدد الذي تحتاج إليه البلاد بالفعل، ويمثل الحد الأدنى المطلوب".

وأشار إلى أن أخطاراً سياسية تتمثل بوجود هؤلاء، منها تتمثل مستقبلاً من إشكالات سياسية، تأتي من دولهم الأصلية، أو من المجتمع الدولي ومنظماته، التي قد تضغط على المملكة لتجنيسهم، وتقديم الرعاية التي تقدمها الدولة لمواطنيها، وغير ذلك من أخطار لا تخفى على المراقبين.

وطالب بأن تكون هناك حملات مستمرة ومتواصلة لتصفية البلاد من هذه الفئة المخالفة، لاسيما في ظل التزايد الهائل لأعدادهم، وهذه الحملات لن تنجح إلا بتعاون المواطنين مع وزارة الداخلية التي تقوم بتوفير الأمن الشامل لبلادنا، وتتولى صيانة هذا الأمن.
وشدد على أهمية وضع خطة تهدف لتصفية البلاد من كل المقيمين "غير الشرعيين" فيها.