تراجعت أسعار المواشي في الأسواق المحلية بنسبة تجاوزت 50%، فيما عزا متعاملون الانخفاض لانتهاء مواسم المناسبات والأعياد، وتحفظ أصحاب السيولة من شراء كميات كبيرة حاليًا.

وأرجعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تراجع الأسعار إلى أسباب عدة أبرزها تخوُّف بعض المربين من ارتفاع تكلفة الأعلاف الخضراء وشح الموارد المائية، وليس زيادة الاستيراد كما يدعي المربون. وطالب مربو المواشي بإعادة النظر في أسعار الأعلاف لاسيما "الشعير والبرسيم"، مشيرين إلى أن أسعار الشعير تتراوح مابين 38-40 ريالًا، فيما تتراوح أسعار البرسيم ما بين 18-25 ريالًا، و"الرودس" ما بين 12-15 ريالًا. 

وسجل الحري خلال الأسبوعين الماضيين تراجعًا يتجاوز 50% مسجلًا 500 ريال، فيما تراجعت الماعز من 750 ريالًا للرأس إلى 350 ريالًا، بينما شهدت أصناف أخرى هبوطًا حادًا في الأسعار.

وأكد محمد موسى"مربي مواشٍ": إن تربية المواشي في الفترة الحالية تواجه تحديات في ظل ارتفاع التكلفة إلى أضعاف الأرباح، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، مشيرًا إلى أن بعض التجار تعرضوا لخسائر فادحة. وطالب بتدخل الجهات المعنية لإعادة النظر في الأسعار الحالية للأعلاف، لتحقيق التوازن بين البيع والشراء، والمحافظة على الثروة الحيوانية التي تمثل باب رزق لكثير من الأسر متدنية الدخل.

وأضاف غازي الفهمي "مستثمر": إن تراجع الأسعار في الفترة الأخيرة أثار قلق المستثمرين بالقطاع، داعيًا الجهات المعنية بالتدخل في وضع حد لأسعار الأعلاف لتناسب الانخفاض الحاد في أسعار المواشي. وطالب فوزي الغامدي "مستهلك"، بإعادة تسعير وجبات المطاعم ومحلات الجزارة، مشيرًا إلى أسعار الوجبات، واللحوم لم تنخفض رغم تراجع أسعار المواشي.

وأوضحت المؤسسة العامة للحبوب: إن الأسعار المحددة للبيع في السوق المحلي ستبقى كما هي عليه حاليًا، وفقًا للأوامر السامية الصادرة في هذا الشأن والقرارات الوزارية المنظمة لاستخدامات الشعير.
وأشارت إلى أن دور المؤسسة يتمثل في استيراد وتوفير الشعير بالكميات والمخزونات الكافية، فيما سيتم مراجعة الأسعار بصورة ربع سنوية من قبل لجنة التموين الوزارية.