علمت من مصادر مطلعة أن مجلس الشورى سيدرس خلال الأسابيع المقبلة مقترحًا بتعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح، ليضمن منح علاوة سنوية للمعلمين ومعالجة تجمد رواتب شاغلي الوظائف التعليمية.

وبحسب المقترح فسيتم التصويت على تعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة من اللائحة لتكون: "من يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس يستمر في منحه علاوة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله وتمنح في أول محرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية". 

وأكد مقدم المقترح أن لائحة الوظائف التعليمية تتكون من ستة مستويات، حيث يعين حاملو شهادات ما دون الجامعية على المستويات الأول والثاني والثالث، ويعين حاملو الشهادات الجامعية غير التربويين على المستوى الرابع، فيما يعين الحاصلون على الشهادات الجامعية من التربويين على المستوى الخامس، ويعين ويرقى الحاصلون على شهادات الماجستير أو الدكتوراة في التخصصات التربوية والتعليمية المختلفة إلى المستوى السادس.

وأضاف أن المستويات الأول والثاني والثالث تتكون من 25 درجة، والرابع والخامس من 24 درجة، والسادس من 20 درجة، وتقف العلاوة السنوية عند آخر درجة لكل مستوى، فيما عدا المستوى السادس الذي تستمر العلاوة السنوية فيه على شكل مكافأة.

وأكد أن هذا التعديل بعد موافقة مجلس الشورى سيسهم في منح المعلمين والمعلمات التقدير المادي والمعنوي الذي يتناسب مع ما يقومون به من مهام كبيرة ومؤثرة في بناء الإنسان، كما سيعالج تجمد رواتب شاغلي المستويات التعليمية ما دون المستوى السادس، وتحقيق العدالة بمساواة شاغلي الوظائف التعليمية بالعاملين على نظام الخدمة المدنية الذين تمت معالجة حالات تجمدهم الوظيفي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1399 وتاريخ 3/ 3/ 1430هـ.

وأحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عددًا من الموضوعات تضمَّنت مقترحين مقدمين استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس، وعدة تقارير لعدد من الجهات الحكومية ومشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع السابع للهيئة العامة من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة لمجلس الشورى الذي عقدته الأحد برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وقد قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقريرين لمقترحين استنادًا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى هما تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام دليل إجراءات العمل المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان. 

وأحالت الهيئة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقريرين السنويين لمجلس المنافسة للعامين الماليين 1434 /1435هـ -1435 /1436هـ.

ووافقت على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمَّنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات منها الغاز والبترول والسياحة