كشفت مصادر أن 25 % من القضايا في المحاكم العامة قضايا إيجار ومطالبات مالية وحقوقية مرتبطة بالإيجار، وأوضحت المصادر أن اعتبار عقد الإيجار "سندا وحجة" يعتد بها في محاكم التنفيذ مباشرة دون الحاجة لرفع دعوى سيخضع المدعى عليه لتنفيذ عقوبات منع من السفر، وحجز أموال، والسجن.
ويذكر أن قرار مجلس الوزارء الصادر بشأن تنظيم "إيجار" سيسهم في خفض عدد القضايا المنظورة التي تشغل حيزا كبيرا في المحاكم، إذ جاء القرار متوافقا مع رؤية وزارة الإسكان وأهدافها.
 
و أوضح القاضي السابق، المستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي لـ "عكاظ" أن عقد الإيجار من العقود الشرعية المسماة واللازمة والتي لايجوز لأحد الأطراف إبطاله وإلغاءه إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه.واعتبر الشبرمي موافقة مجلس الوزراء السعودي وإقراره على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدا صحيحا منتجا لآثاره الإدارية والقضائية ويعد قرارا نوعيا ويسهل على الجهات الإدارية والقضائية الكثير من الدعاوى والخصومات المتعلقة بالعقارات المؤجرة ويقنن وينظم دعاوى الإخلاء والمطالبات بالأجر الماضية.
 
وأكد أن عدم التسجيل الإلكتروني لعقد الإيجار لا يبطله، ولا يلغي الآثار القضائية المترتبة عليه، وإنما يعتبر مخالفة يعاقب عليها المخالف، مضيفا: "قضايا الإيجار ترفع من المدعي مباشرة أمام المحاكم، ولا يتطلب الأمر رفعها للجهات الأخرى".