أيدت لجنة الشوون الأمنية بمجلس الشورى ملاءمة دراسة مقترح لتعديل نظام وثائق السفر مؤكدة وجود حاجة لإجراء تعديلات للنظام تعالج بعض المشكلات التي تواجه المرأة عند حاجتها للسفر سواء أكانت متزوجة أو غير متزوجة، وإمكانية معالجة الإشكالات التي تواجه المرأة عند حاجتها لجواز السفر بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم وعادات المجتمع وقيمه من خلال إجراء تعديلات مناسبة على نظام الوثائق.

وأوضحت المصادر: إنّ نص المقترح اشتمل على عدد من الأهداف في مقدمتها الحفاظ على الأمن الوطني في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، وتحقيق الاتساق بين أنظمة ولوائح المملكة الخاصة بحصول المواطنة على الوثائق الوطنية، وتقليص الفجوة الحالية بين مواد نظام وثائق السفر وواقع تطبيقها من المديرية العامة للجوازات وخاصة المواد المعنية بحصول المرأة على جواز السفر.
ويستهدف المقترح إلى مساندة المشروع الوطني لتمكين المرأة السعودية من الحصول على الوثائق الوطنية، وتعزيز مواطنتها بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق وخاصة حصولها غير المشروط على الوثائق، إضافة إلى رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصولها على الجواز إلاّ بموافقة ولي الأمر.

وأكد المقترح حسب مسوغاته أنّ تعديل نظام وثائق السفر طالب على حق كل مواطن ومواطنة في الحصول على جواز مستقل متى توافرت لديه شروطه دون تمييز، ورفع الأضرار التي قد تنشأ عن إعاقة حصول المرأة السعودية على الجواز بالذات في حالة الخلافات الأسرية، إضافة إلى تهديد الأمن الوطني الناتج عن تهريب النساء السعوديات من قبل أولياء أمورهن لبؤر إرهابية كالبؤر في اليمن والعراق وسورية.