حدد مختصون خمسة حلول لمواجهة تلاعب بعض التجار في الأسعار في ظل التراجع العالمي لأسعار المواد الغذائية، وذلك عن طريق تتبع أسعار السلع من مصادر الإنتاج، وتشديد الرقابة على السلع خاصة المدعوم منها من قبل الحكومة، فضلًا عن وضع تسعيرات محددة على العبوات، وتصنيف المطاعم ومعامل الوجبات لتحديد الأعلى سعرًا، مطالبين في تحرير السوق المحلية من نظرية العرض والطلب. وتعكف وزارة التجارة والاستثمار حاليًا على دراسة آثار انخفاض الأسعار عالميًا على السوق المحلية، في ظل تراجع أسعار السلع الأساسية في البورصات العالمية، فضلًا عن هبوط أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية، خلال 2016، مقارنة في العام الماضي، وسط توقعات بانخفاض السلع إلى 30%.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة: إن الدراسة ينجم عنها تطبيق الغرامات وفق الصلاحيات الممنوحة لها، وتحرير المخالفات في السوق الحر على المتلاعبين بالأسعار.

وأوضح عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف محمود رشوان: إن أسعار البورصات العالمية تشير إلى تراجع الأسعار، مطالبًا بضرورة تتبع السلع من مصادرها وفق أسعار المنتجات من بلد المنشأ، في إشارة منه إلى أن السوق المحلية تعتمد بشكل أكبر على المواد المستوردة خصوصا في السلع الأساسية. وأضاف إن التدخل للحد من الأسعار في المطاعم ومعامل تحضير المنتج في السوق المحلية أقل إمكانية بخلاف التدخل في تحديد أسعار السلع الأساسية المستوردة خصوصا المدعومة من الدولة كالأرز والحليب المجفف والشاي.

واقترح رشوان عددا من الحلول لذلك تتمثل في تتبع السلع من بلد الإنتاج، فضلًا عن توسع البورصات العالمية في الجمعيات التعاونية، وخلق تكتلات وشراء موحد معزز بعلاقات وتصنيف المطاعم والمعامل لتحديد الحد الأعلى للسعر.

وأوضح أحد تجار الجملة في المدينة المنورة عادل المزيني إن الموسم الحالي يشهد تراجعًا حقيقيًا في الأسعار خاصة الأرز واللحوم مع تعدد النوعيات والعلامات التجارية في السلع واختلاف المصادر في إشارة منه إلى أن مؤسم رمضان الحالي يتطلب متابعة مستمرة من قبل الجهات الرقابية لعدالة الأسعار.
وطالب كل من المواطنين موفق العمري ومحمد الحجيلي من وزارة التجارة ضرورة وضع سقف أعلى للأسعار في المطاعم وصالات التسوق في إشارة منهما إلى أن انخفاض السلع الرئيسية كالأرز والزيوت ولحوم الدجاج المجمد لم يلمس المستهلك تأثيرها في مراكز التجزئة والمطاعم

 وأوضح إن نظرية العرض والطلب وخضوع السوق المحلية لنظام السوق الحر يفتح الباب أمام المتلاعبين والمغالين في الأسعار للتباطؤ في الاستجابة لانخفاض السوق والمسارعة لارتفاع الأسعار بمجرد الإعلان عنها.

وطالب في تحرير السوق المحلية من نظام السوق الحر والتدخل بقوة من الجهات ذات العلاقة لفرض التسعيرة على عبوات المنتجات من المصدر بعد تحديد هامش ربح للتجار.

 وكانت وزارة التجارة قد أشارت في بيان لها أن أسواق المملكة تشهد وفرة في المعروض من السلع والمواد الغذائية والتموينية واستقرارًا في أسعارها مع اتجاه أسعار بعض المواد للانخفاض بنسبة تصل إلى 26% مثل: الأرز – الحليب المجفف - السكر- الأجبان – الزيوت النباتية- الدجاج المجمد – واللحوم المجمدة والمبردة المستوردة، وذلك من خلال مقارنة أسعار الجملة لتلك المواد في شهر يناير لعام 2016 مع نفس الفترة العام الماضي.